دار الهندسة توضح دور الجيش في مشروع قناة السويس

وصف يحيى زكي رئيس مجلس إدارة شركة دار الهندسة المصرية، عضو التحالف الدولي الفائز بعقد الاستشاري المالي والفني لمشروع قناة السويس الجديدة، بأنه مشروع عالمي، موضحا أن مهمة التحالف تتركز في دراسة مشروعات جديدة للاستثمار على محور القناة.
وأوضح زكي، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن من المقرر أن تكون مدة دراسة المشروع من 6 إلى 8 أشهر كمكتب استشاري لعمل الدراسة، بالتنسيق مع الوزارات الحكومية وإدارة هيئة قناة السويس، فيما تحدد أن يكون مشروع عمل قناة موازية لقناة السويس الحالية، وهو مشروع منفصل تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بنحو سنة من الآن.
وبشأن وجود علاقة بين دار الهندسة المصري والهيئة الهندسة التابعة للقوات المسلحة قال: ''الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشارك في هذا المشروع القومي بشكل مباشر من خلال مشاركتها في أعمال حفر قناة السويس الجديدة لإنجازها خلال الوقت المحدد وهو عام، ونحن كدار للهندسة نتشرف بالتعاون مع القوات المسلحة، لكنها ليست شريكا مباشرا أو غير مباشر معنا في المكتب''.
وأشار إلى أن التحالف يتكون من دار الهندسة العالمية المسجلة بمملكة البحرين، ودار الهندسة المصرية بمصر وهو منفصل ومستقل، حيث تقدم التحالف بدراسته التي فازت بالمركز الأول فنيا وماليا وحصل على أعلى تقييم بين الشركات المنافسة بنسبة 86 بالمائة وهي أعلى نسبة تقييم أخذتها الشركة ليفوق التقييم عددا من التحالفات العالمية.
وأضاف: ''وبالنسبة لفوزنا بالعقد فالواقع أن عرضنا كان أقل العروض المالية التي تقدمت للحكومة المصرية، والسبب في ذلك هو أننا اعتبرناه عملا وطنيا في المقام الأول، فلم يكن للمردود المادي رغم أهميته تأثير لدى مجلس إدارة الشركة''.
وعن شكل المشروع أوضح زكي: ''المشروع عبارة عن تنمية لمنطقة قناة السويس من الناحية الشمالية لمحافظتي بورسعيد والعريش، ثم الوسطى في محافظة الإسماعيلية ثم الجنوب عبر محافظة السويس والعين السخنة، وبها محور ميناء شرق بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش وهذه الموانئ موجودة بالفعل مع احتمالات إنشاء وإقامة موانئ حديثة مع وضع مخطط كامل لتنمية هذه المشروعات''.
وتابع: ''كما يتضمن المشروع وضع دراسات مستقبلية تشمل مخططا عاما للبيئة وتحسين جميع المرافق من كهرباء ومياه وطرق وجسور وعمل دراسة استراتيجية للتطوير الاقتصادي للقناة، وطرح فرص الاستثمار والتسويق المتاحة، مع مراعاة دراسة الأثر البيئي والاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة الإعلامية للمشروع وقوافل المجتمع المدني''.
وأكد أن ''إيرادت قناة السويس تبلغ الآن نحو 5 مليارات دولار، ومن خلال الدراسة الجديدة سنضع خططا لمضاعفة تلك الإيرادات، عبر التركيز على جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب وإقامة مشروعات فعلية على أرض الواقع''.
وتوقع أن يضيف المشروع استثمارات وأعمالا جديدة توفر فرص عمل وتحد من مستوى البطالة في البلاد، بالإضافة إلى جذب أموال واستثمارات جديدة، سيكون لخزينة الدولة نصيب منها، وهو ما سينعكس على ميزانيتها العامة وخدماتها التي تقدمها للمواطن، إلى جانب التنمية التي ستشهدها المناطق المحيطة بالقناة.