ننشر حيثيات براءة ''الديب'' من تهمة سب عضو بالرقابة الإدارية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها ببراءة كلاً من فريد الديب المحامي، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، من تهمة سب، وقذف معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق, وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وجاءت حيثيات الحكم في 7 صفحات فلوسكاب، وجاء فيها أن المدعي بالحق المدني معتصم محمد فتحي قد أقام هذه الجنحة بالطريق المباشر، وطلب تعويض مليون جنيه عن الاضرار المادية، والمعنوية التي لحقت به على سند القول بأن المدعي بالحق المدني كان يعمل بهيئة الرقابة الادارية، وأنه قام بضبط العديد من قضايا الفساد المالي، ومن بينها قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ''علاء وجمال مبارك '' وأن فوجئ يوم 27 فبراير 2011 بصدور جريدة الأخبار تحت عنوان فريد الديب محامي مبارك يتحدث للأخبار، وتحدث بعبارات تحمل معنى القذف في حقه، واصفا القضية بأنها أكذوبة لفقها الاخوان مستخدما في ذلك ضعاف النفوس، وأن النظام سبق واستبعدهم لسوء سلوكهم .
وقالت المحكمة أن الدعوى نظرت أمامها وأن المتهم الأول طلب مناقشة خديجة محمود عفيفي المحرر بقسم الاخبار، والمحكمة استدعتها، واستمعت إلى اقوالها، وأكدت بأنها لم تدلي بأي أحاديث صحفية للمحامي فريد الديب، وأن ما قامت بنشره هو ما جاء بمرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية القصور الرئاسية، وهو عرف متعارف عليه في الصحافة.
كما طلب مناقشة عزت مصطفى المحرر بالجريدة وتم سؤاله، وطلب دفاع الديب الحكم بالبراءة تأسيسا على أنه لم يدلِ بثمة أحاديث للجريدة، وأن ما نشر مستقى من مرافعة الدفاع في قضية قصور الرئاسة، ومذكرة الدفاع بها، وقدم 3 حوافظ مستندات احتوت الاولى على صورة من قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 19 ديسمبر 2012 لنقل معتصم محمد فتحي من هيئة الرقابة الادارية إلى وزارة التجارة، والصناعة، والثنية على صورة من مذكرة الدفاع، ودفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم انعقاد الخصومة .
وأكدت المحكمة بأنه ثبت لها من سماع شهادة خديجة عفيفي، وعزت مصطفى الصحفيان بالجريدة لم يجريا أي حوار مع المتهم الأول، ولم يدليا بأي أحاديث صحفية لهما، ولم يثبت أنه طلب نشر تلك الاخبار في الجريدة, ومن ثم أصبحت صلة المتهم الأول منقطعة عما نشر بالجريدة، وبالتالي يسقط الركن المادي في جريمة السب، والقذف ولامجال للقول بالمسؤولية الجنائية، ولا يعيد ذلك من قبيل السب، والقذف تحقيقا لمبدأ حريته في الدفاع أمام المحكمة أو جهات التحقيق، وكان تقدير ذلك يرجع للمحكمة صاحبة الموضوع، وأن المحكمة لا ترى في مرافعته قصد للنيل من شخص المدعي عليه، وإنما كان هدفه التشكيك في صحة التحريات لتبرئة موكله