الرقابة المالية تلغي ''صكوك مرسي'' وتنشر مشروعًا جديدًا

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروعًا جديدًا للتنظيم القانوني للصكوك في مصر، مع إلغاء القانون الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأوضحت الرقابة المالية أن خبراء الهيئة أشاروا إلى وجود عدد من الملاحظات الفنية على القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التي أغفلها القانون.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إضافة 20 مادة لقانون سوق المال الحالي، بالإضافة إلى 4 مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 1023 بشأن إصدار قانون الصكوك.
وأشارت الهيئة إلى أنه يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعنبر المكتتب فيهام شاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، بالإضافة إلى تحديد انواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب.
لمشاهدة المشروع الجديد..اضغط هنا