خبير دستوري: الدولة تسير وراء سراب ووهم الأموال المهربة

قال المستشار نور الدين على الخبير الدستوري وعضو هيئة قضايا الدولة أن القائمين على ملف استرداد الأموال المهربة من الخارج يديرونه بشكل عشوائي وغير مدروس، مضيفا أنه من العبث عدم تقدير حجم تلك الأموال المهربة وعدم معرفة طرق استردادها.
وشدد ''علي'' فى تصريحات للصحفيين على دور الأجهزة المعنية في اعداد ملف متكامل حول حجم الأموال المهربة، وألية استردادها وهذا الدور يقع على عاتق الأجهزة الرقابية وكذلك وزارة الخارجية، والمخابرات العامة، والأمن الوطني والرقابة الإدارية والأموال العامة، موضحا أن تلك الجهات لديها من الادوات والاليات والقدرات الفنية والسياسية من تتبع الأموال المهربة والدول المهربة اليها.
وتابع ''أن ما أعلنته سويسرا عن تجميد 350 مليون فرنك سويسري بما يساوى 500 مليون دولار يعتبر مبلغ زهيد ولا يستحق صرف ملايين من الجنيهات على مكاتب المحاماة بالخارج لاسترداده، مؤكدا أن الدولة تسير وراء سراب ووهم استرداد الأموال المهربة طالما لم تضع خطة منظمة، ولا تستند إلى تحريات دقيقة من الأجهزة المختصة''.
وأوضح أنه لا يوجد تقدير لحجم تلك الأموال ولم يعلن عن خطط وآليات لاستردادها، وكيفية تهريبها، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري حاليا من أزمة سيولة وزيادة في عجز الموازنة العامة وانخفاض مؤشرات الاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف أنه بعد أن تقوم تلك الجهات الرقابية بإعداد ملف متكامل عن حجم الأموال والدول المهربة اليها يأتي الدور القانوني المتمثل في إدارة الكسب غير المشروع والتعاون الدولي بوزارة العدل وإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر، فضلا عن مخاطبة الدول المهرب اليها أموال النظام الأسبق، بإعادة تلك الأموال، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية في تلك الدول امام قضائها لاسترداد تلك الأموال.
وأكد أن الحكومة المصرية تلجأ إلى الاستعانة بمكاتب محاماه في الخارج متخصصة في مجال استرداد الأموال المهربة على درجه من الكفاءة لرفع من خلالها الدعاوى القضائية، حيث أنه لايجوز رفع دعاوي قضائية امام المحاكم الاجنبية بشكل مباشر،وانما يتعين توكيل محامي وطني معتمد في تلك المحاكم الاجنبية ليتولى رفع الدعاوى القضائية امامها، وتقوم الحكومة المصرية بمد بمكاتب المحاماه بكافة المستندات والمعلومات اللازمة بشأن أصحاب تلك الأموال المهربة، وكيفية تهربيها واحقية الدولة المصرية في استردادها، متسائلا: كيف يتم التعاقد مع تلك المكاتب ورفع دعاوى قضائية والحكومة ليس لديها ملف كامل عن حجم الأموال المهربة، وتحرياتها الأمنية ناقصة في هذا الشأن.
وقال أن ملف استرداد الأموال المهربة يدار من خلال وزارة العدل والنيابة العامة بشكل أساسي، ولم يتم اسناد الملف إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته رغم قدرتها على التعامل مع هذا الملف بكفاءة عالية، واستطاعتها تحريك المياه الراكدة، مضيفا أن ''قضايا الدولة '' استطاعت الحصول على أحكام لصالح مصر بقيمة 15 مليار جنيه، موضحا أن الهيئة تستطيع الآن بعد التعديلات الدستورية الجديدة الانابة عن الدولة إنابة كاملة دون طلب أو الرجوع إلى الجهة الإدارية.
وأشار إلى ضرورة صدور احكام قضائية باته ونهائية على المتهمين بالفساد والتي صدر قرار بالتحفظ على أموالهم وتجميدها، وإستعادة أموالهم المهربة إلى الخارج وهم مبارك ورموز نظامه الأسبق، ليتم تقديمه للدول الاجنبية كمستند رسمي يثبت أن تلك الأموال المهربة مسروقه وتم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعه
وأكد أنه في حالة اسناد الملف لهيئة قضايا الدولة فستقوم الهيئة بمتابعه القضايا المرفوعة امام القضاء الاجنبي في الدول التي تم تهريب أموال '' مبارك ورموز نظامه اليها من خلال مكاتب المحاماة الموكل اليها متابعه تلك القضايا في الخارج، والتنسيق معها ومدها بكافة المعلومات والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى الاتصال بوزارة الخارجية والتنسيق معها لمدها المعلومات اللازمة عن طبيعة النظام القضائي والقانوني في تلك الدول الاجنبية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر في هذا الصدد
وشدد على ضرورة معرفة حجم الأموال المهربة إلى الخارج، حيث أنه في حالة تكلفة مكاتب المحاماة بالخارج والتي يتم الاستعانة بها في ملف الأموال المهربة مبالغ باهظة، بالمقارنة بحجم الأموال المفترض أن يتم اعادتها، فلابد من إيجاد وسيلة بديلة لاسترداد الأموال المهربة دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية في تلك الدول، مثل الحل السياسي الدبلوماسي والمخاطبات الرسمية والقانونية الدولية.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد انتهى، من مراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة، التي تختص بالبحث والتحري، والملاحقة والرصد، والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة من الناحية القانونية والدستورية تمهيدا لاعتماده من رئيس الجمهورية.