استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عددا من الأسطوانات المدمجة التي تضم مقاطع الفيديو المصورة الخاصة بأحداث مجلس الوزراء، في محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب''أحداث مجلس الوزراء''، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011. وظهر خلال تلك المقاطع عدد من الأشخاص الذين يقومون بسرد واقعة أحداث الوزراء؛ حيث أكد أحد الأشخاص أن قوات الشرطة والجيش ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء، مما أسفر عن عدد من الإصابات بحالات الاختناق بين صفوف المتظاهرين، مؤكداً خلال ذلك المقطع بأن قوات الأمن استخدمت غازات الأعصاب المحرمة دوليا ضد المتظاهرين، بمباركة من اللواء حمدي بدين في ذلك التوقيت. فيما ظهرت إحدى السيدات عبر مقطع آخر تؤكد خلاله أن قوات الجيش هاجمت المتظاهرين أمام مبنى مجلس الوزراء، حتى طاردتهم إلى داخل مسجد عباد الرحمن المقارب للمسجد، والذي كان ينقل إليه مصابو تلك الاحداث بهدف التنكيل بهم واعتقالهم. من جانبه، أبدى أحمد دومة، بعد رؤيته للمقاطع- تشككه في صحتها، قائلاً أن ثمة تلاعبا قد حدث بها عبر الاجتزاء والتعديل، وهو الأمر الذي أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة. كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.