بعد قرار حله.. ''الحرية والعدالة'': لا نحتاج لمقار

استنكر حزب الحرية والعدالة، قرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب ونقل ممتلكاته إلى الدولة.

وقال الحزب في بيان له السبت، تلقى مصراوي نسخة منه، إن ''مقار الحزب وأمواله وممتلكاته التي استولى عليها ''الانقلاب'' لا تساوي شيئًا أمام قطرة دم من دماء الشهداء والمصابين، أو أنه من أنات المعتقلين، أو دمعه من دموع الأطفال التي يتمت، والنساء التي رملت''، بحسب ما جاء بالبيان.

وتعهد الحزب بمواصلة النضال حتى إسقاط ما وصفه ب''الانقلاب'' والقصاص الناجز من القتلة والمجرمين، وفقًا للبيان.


أضاف البيان ''إذا استطاعوا حل الحزب فلن يستطيعوا حل مبادئه أو حصار فكره الحضاري السلمي، ولن يستطيعوا نزع الشرعية التي منحها الشعب لهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها الحزب بعد ثورة 25 يناير''، بحسب وصفهم.

وأشار الحزب إلى أن ''العمل السياسي ليس بوجود مقار أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدءوب ?ستكمال النضال الثوري والنشاط المتواصل لإنقاذ الجماهير المكلومة''.

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمًا نهائيًا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعى وآخرون، لتقديمها من غير ذى صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزان.