حيثيات حل "الحرية والعدالة".. يعتبر 3 يوليه انقلاب عسكري لا ثورة شعبية !!

البشري : الحكم باطل والإجراءات باطلة

كشفت الحيثيات التي أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، عن أسباب سياسية لا قضائية للحكم بحل الحرية والعدالة، الذي صدر برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو الليل وأحمد وجدى وفوزى عبد الرحمن ومنير عبد القدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وعبد الجيد العوامى وأحمد الإبيارى .
قالت المحكمة أنه ثبت لها بالتحقيق الذى أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتنى فى القضية رقم 317 لسنة 2013 حصري أمن الدولة العليا، "أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي" ، وأنه "نال من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وهدد الأمن القومى المصرى انطلاقاً من اعتباره ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعبية" !؟.
وقالت المحكمة أن الكتاتني قال في التحقيقات أن "ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري وتمسك بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التي يتعين إتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية" ؟!.
وأضافت الحيثيات : "أنه رغم التأييد الشعبى الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلى لاحقاً بالاستفتاء على الدستور، وما أجرى من انتخابات رئاسية فى ظله، الأمر الذى يكون مع المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره، كما حدث وفق ما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري على الشرعية من نشر الفوضى في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي " .
كما أكدت الحيثيات "أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان ما هى إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم، وأنه تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهداف ووسائل ممارسة الإخوان بمصر نشاطها السياسى بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التى ينتهجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف ".
وأضافت : " لما كان حزب الحرية والعدالة أنشأته جماعة الإخوان بمصر التى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة باعتبارها هى المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف".
البشري : باطل
وقد أكد المستشار طارق البشري، المفكر والفقيه الدستوري، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، على بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة"؛ مشيرا إلى أن الحكم اعتمد على وقائع لم تثبت بعد أمام المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى، مما يتعين بطلان جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة.
وأوضح البشري فى تصريحات صحفية أن «تحقيقات النيابة العامة لا تكفي لإثبات الدعوى الجنائية، لكن تحال التهمة للمحكمة الجنائية الخاصة»، لافتا إلى أن «النيابة العامة تعتبر خصمًا في الدعوى وليس حاكمًا، مما اعتبر جميع الإجراءات التي استند لها الحكم باطلة».
وشدد على أن «كل التهم التي تم الاستناد إليها من أجل حل الحزب لا تكفي لإثبات التهمة»، مضيفا أن «كل التهم التي وجهت المفروض المحكمة الجنائية هي التي تثبتها، ولا يجوز للنائب العام إثباتها باعتباره خصمًا في الدعوى».
رفضنا التنازل لقادة الانقلاب
وأصدر حزب الحرية والعدالة بيانا ثانيا تعليقا علي حكم المحكمة قال فيه : "لم تفلح محاولات قادة الانقلاب العسكري بالضغط على حزب الحرية والعدالة من أجل التخلي عن ثورة أحرار الشعب المصري في الشوارع والميادين ، أو التنازل عن مبادئ ثورة 25 يناير ومكتسباتها ، فقاموا بحل الحزب ".
وأضاف : "إننا ونحن نناضل لإنقاذ الوطن من عصابة الانقلاب وعملاء الصهاينة وتحرير السلطة القضائية المجمدة فعليا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، فإننا نؤكد أنه إذا استطاع الانقلاب العسكري وقضاء الثورة المضادة حل الحزب فلن يستطيعوا حل مبادئه أو حصار فكره الحضاري السلمي ، ولن يستطيعوا نزع الشرعية التي منحها الشعب لهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها الحزب بعد ثورة 25 يناير ".
وقال الحزب : "إن مقرات الحزب وأمواله وممتلكاته التي استولي عليها الانقلاب لا تساوي شيئا أمام قطرة دم من دماء الشهداء والمصابين، أو أنه من أنات المعتقلين، أو دمعه من دموع الأطفال التي يتمت، والنساء التي رملت، ويتعهد الحزب بمواصلة النضال حتي إسقاط هذا الانقلاب والقصاص الناجز من هؤلاء القتلة والمجرمين" .
وقال : "أكدنا مرارا وتكرار أن الحزب برجاله وفتياه وشبابه الثائرين في الميادين الآن ليؤكدون أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدءوب لاستكمال النضال الثوري والنشاط المتواصل لإنقاذ الجماهير المكلومة ، وهي الرسالة التي تحمَلها الحزب على عاتقه للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته باستعادة ثورة 25 يناير ومكتسباتها الدستورية وسائر أهدافها " .