رئيس محكمة جنايات الزقازيق: قضاة إخوان وراء شائعة تجاوز رواتبنا الحد الأقصى

اشتعلت الأزمة وتفاقمت بين القضاة وهيئات قضائية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإلزام جميع قطاعات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وفقًا للقانون الصادر فى 3 يوليو الجاري، ومقداره 35 مثلاً للحد الأدني، بسقف 42 ألف جنيه، مما أثار ارتباكًا وغضبًا داخل هيئات وقطاعات بالدولة، كانت تظن أنها بمنأى عن أي مساس بمخصصاتها المالية، ومرتباتها.
ونفى عدد من القضاة، وتلك الهيئات تلك الأزمة معللين ذلك بأن راتبهم الأساسي لا يصل إلى الحد الأقصى ليجدوا معارضة أو مخالفة للقانون، وكانت الآراء كالتالي.
قال المستشار مصطفى بسيوني رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن رواتب القضاة لا تصل إلى الحد الأقصى للأجور، مؤكدًا أن راتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يصل إلى نصف الحد الأقصى للأجور، وأن القضاة ملتزمون بتطبيقه، وأنهم ليس لديهم أي اعتراضات لتطبيق الحد الأقصى، ونحن كقضاة لا يضرنا تطبيق الحد الأقصى للأجور، ولا نماطل كما ترددت بعض الأقاويل فى تقديم البيانات المطلوبة منهم للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف '' بسيوني'' بأن الحد الاقصى يجب تطبيقه على كل موظف بالدولة، وأن رواتب الدولة يجب مساواتها، ولا نمانع لتطبيق تلك القرار مثل ما ذكر بعض المواقع.
وفي نفس السياق، أكد المستشار رامي شعبان رئيس محكمة جنايات الزقازيق أن القضاة يخضعون للقانون، ولا يقفوا ضد أى قرار رئاسي أو وزاري ، وأننا كقضاة يجب أن نتفق مع الدولة، ولا يجب الاعتراض لكي يسير حال البلد ، وأنهم ليس لديهم أي أزمات في تطبيق الحد الأقصى.
وأضاف '' شعبان'' في تصريح خاص ل''مصراوي'' أن من فعل الترددات والأقاويل، وفتح باب تلك الشائعة هم تابعون للإخوان، وأن القضاة السابقين الخاضعين للجماعة هما من فعلوا هذه الكذبة، بأن يصل رواتب الهيئات القضائية أعلى من الحد الأقصى، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات قادر على أن يحصر جداول الرواتب من وزارة المالية.
كما أوضح إلى أن الاجور من معاون نيابة حتى رئيس مجلس الوزراء يبدأ من 8 آلاف جنيه، حتى 20 ألف جنيه فكيف نمانع على الحد الاقصى، وأننا لن نبلغ نصف الراتب.
وأشار ''شعبان '' إلى أن وزارة المالية لديها ميزانية مالية بجميع العاملين بالدولة، والمخصصة للهيئة القضائية بالكامل، وهي التي تطبق الحد الأقصى على الأجور، وأن تداول بعض المواقع بالأجور الفائقة ليس بقصدهم القضاء، وانما يقصدون جهات أخرى مثل البترول، والبنوك، وقطاع الاتصالات.