المركزي للمحاسبات: بعض الجهات رفضت مراجعة الأجور لتطبيق الحد الأقصى

أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات، أن رئاسة الجمهورية كلفته بفحص دخول العاملين بأجر بالدولة الخاضعين لأحكام الحد الأقصى للأجور وبيان المتجاوزين منهم وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون الجهاز.
وطالب الجهاز -في بيان اليوم الأربعاء- جميع المؤسسات بالدولة بالتعاون على إنفاذ القانون تحقيقاً للصالح العام، منوهاً بأنه واجه معوقات من بعض الجهات وعدم تعاون تام من البعض الآخر، ولافتاً إلى تصريح أحد مسئولي هذه الجهات بأنه لن يرد على الجهاز.
وأشار الجهاز إلى أنه صاحب الولاية العامة في مراجعة ما يصرف للعاملين في الدولة من أجور ويختص وفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 بمراجعة كافة ما يتعلق بالمرتبات والأجور وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
وأوضح البيان أنه إلى جانب هذا الاختصاص العام فإن الجهاز وفقا لأحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 سنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مختص بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون فيما كلف به من التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها من أية جهة أخرى في أية صورة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها، وأن هذا التحقق لا يكتمل إلا من خلال فحص مستندات الجهة المانحة والجهة التابع لها العامل.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك التحقق هو الوصول إلى نتيجة مؤداها التزام الجهات المعنية بالالتزام بالحد الأقصى للدخل ومعالجة ما قد يكتشف من تجاوز وهو الأمر الذى لا يصح معه لاى جهة خاضعة لأحكام هذا القانون القول بانها لن ترد على الجهاز لأنه غير مختص لمخالفة ذلك للقانون.