"المركزي للمحاسبات": "السيسي" طلب تقرير عن أجور العاملين بالدولة والممتنعين عن تطبيق الأقصي للأجور

قال الجهاز المركزي للمركزي للمحاسبات إن رئاسة الجمهورية طالبته بفحص أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يشملهم قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأقصي للأجور، وتحديد من رفض تطبيقه الحد الأقصي، وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الجهاز.
وأضاف في بيان له اليوم الأربعاء، أن الجهاز المركزي هو المختص بمراجعة ما يصرف للعاملين في الدولة من أجور، وفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988، وذلك بمراجعة كافة ما يتعلق بالمرتبات والأجور وما في حكمها، للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
وتابع: أنه بالإضافة الي هذا الاختصاص العام، فإن الجهاز وفقا لأحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 سنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مختص بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، فيما كلف به من التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها من أية جهة أخرى في أية صورة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها، وأن هذا التحقق لا يكتمل إلا من خلال فحص مستندات الجهة المانحة والجهة التابع لها العامل.
وطالب البيان الصادر عن المركزي جميع مؤسسات الدولة بالتعاون على إنفاذ القانون تحقيقا للصالح العام، موضحاً أنه تعرض لصعوبات من بعض المؤسسات فضلاً عن امتناع أخري عن التعاون معه.