البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار في أول زيارة بعد رفع سعر البنزين

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البنك الدولي وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد .
وأشار الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، إلى أن هذا القرض يعد البرنامج الأول الذي يقدمه البنك لمصر عقب 30 يونيو، وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.
وكان وفد من البنك الدولي قد زار مصر يوم الخميس الماضي في أول زيارة لمؤسسات التمويل الدولية بعد تطبيق مصر حزمة إصلاحات اقتصادية منها زيادة أسعار الوقود والطاقة.
وقال الوزير عقب لقاءه بوفد من ممثلي البنك الدولي إن اللقاء استعرض مشروعات البنك الحالية بمصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري فى حاجة لمشروعات وخبرات البنك الدولي خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لإعادة العملية الإنتاجية لسابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها كما تسعى لاستعادة ثقة العالم في الاقتصاد المصري .
وأضاف أن هناك إمكانيات وفرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البنك والحكومة المصرية خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة واستكمال ترفيق الأراضي الصناعية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إحياء مبادرة إرادة والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الاقتصادية في مصر.
وأضاف عبد النور أن هناك إمكانية للاستفادة من خدمات وبرامج البنك الدولي لاستكمال مشروع الروبيكى، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 90 بالمئة من البنية التحتية للمشروع وجاري حالياً تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية لخدمة المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي فيما يتعلق بتمويل إنشاء البنية التحتية لتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مناطق الصعيد والتي توليها الحكومة أهمية كبيرة وتوفر العديد من الحوافز للإنتاج في هذه المناطق، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة مع البنك الدولي فى مجال الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث .
ومن جانبه، أكد ناجي بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي على استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن البنك بصدد إعداد استراتيجية حول المجالات والفرص التي يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة .
كما أكد على أهمية مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذ هذه المشروعات لاستعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر والخارج .
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي إن البنك قد خصص منحة بقيمة 6 مليون دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بما يسهم في تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
وقام ممثلي البنك الدولي بزيارة ميدانية إلى مدينة الروبيكى للتعرف على آخر تطورات العمل فى المشروع .