وزير التجارة: 300 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل مشروعات فى مصر

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن البنك الدولى وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد ،مشيراً إلى أن هذا القرض يعد البرنامج الأول الذى يقدمه البنك لمصر عقب ثورة 30 يونيو وهو ما يؤكد إستعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.
وقال الوزير فى بيان له اليوم الأحد، انه التقى بوفد من ممثلى البنك الدولى، وناقش مشروعات البنك الحالية بمصر وعدد من المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ،مشيراً إلى أن الإقتصاد المصرى فى حاجة لمشروعات وخبرات البنك الدولى خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لإعادة العملية الإنتاجية لسابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها كما تسعى لإستعادة ثقة العالم فى الإقتصاد المصرى.
وأضاف أن هناك إمكانيات وفرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البنك والحكومة المصرية خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وإستكمال ترفيق الأراضى الصناعية ،مشيراً إلى إمكانية الإستفادة من خبرات البنك الدولى فى إعادة إحياء مبادرة إرداة والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الإقتصادية فى مصر.
وأضاف عبد النور أن هناك إمكانية للإستفادة من خدمات وبرامج البنك الدولى لإستكمال مشروع الروبيكى، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 90% من البنية التحتية للمشروع وجارى حالياً تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية لخدمة المشروع.
وأشار الوزير أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فيما يتعلق بتمويل إنشاء البنية التحتية لتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مناطق الصعيد والتى تولىها الحكومة أهمية كبيرة وتوفر العديد من الحوافز للإنتاج فى هذه المناطق، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة مع البنك الدولى فى مجال الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث.
ومن جانبه أكد ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى على إستعداد البنك لدعم الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية ،مشيراً إلى أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية حول المجالات والفرص التى يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما أكد على أهمية مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الإقتصادية ،مشيراً إلى إمكانية الإستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذ هذه المشروعات لإستعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر والخارج.