دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي بتعيين أبناء الإخوان بوزارة الخارجية

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام رئيس الجمهورية، بإلغاء القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتعين دفعة من شباب وأبناء جماعة الاخوان، بوزارة الخارجية المصرية.
وأضافت الدعوى أنه في غضون عام 2012 وأثناء حكم مرسي، تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخرجين من عناصر الاخوان، للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية، وتم قبول ما يزيد عن 50? منهم، ومن أبناء قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني، وحتى الآن ورغم ''ثورة 30 يونيو و3 يوليو'' التي أطاحت بالجماعة، مازال أبناء وأعضاء هذا ''التنظيم'' يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية.
وأوضحت الدعوى أنه من المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها على السفارات المصرية بالخارج، وهذا في حد ذاته يشكل أكبر خطر على الأمن القومي المصري، ويهدد سلامة الوطن، ويلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها.
وقدم صبري حافظة مستندات، وطالب في نهاية دعواه بإصدار حكم بصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية، في مواجهة وزير الخارجية بإلغاء القرار الذي أصدره مرسي بتعين دفعة من الإخوان سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات، بوزارة الخارجية المصرية، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.