أقام د.سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي سبق أن أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان الإرهابية بوزارة الخارجية المصرية. وأكد صبري في بلاغه أنه في غضون عام 2012 وأثناء حكم محمد مرسي، تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان الإرهابية للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية، وتم قبول ما يزيد علي 50٪ منهم ومعظمهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني. وأشار إلي أنه رغم ثورة 30 يونيو و3 يوليو التي أطاحت بهذه الجماعة الإرهابية مازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية، ومن المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها علي السفارات المصرية بالخارج، وهذا في حد ذاته يشكل أكبر خطر علي الأمن القومي المصري، ويهدد سلامة الوطن ويلحق أضرارا جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها.