أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوي أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء تعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الاخوان الارهابية بوزارة الخارجية. أشارت الدعوى إلى أنه في غضون عام 2012 وأثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان الإرهابية للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وتم قبول ما يزيد على 50٪ منهم ومن أبناء قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني، ورغم ثورة 30 يونية و3 يوليو التي أطاحت بهذه الجماعة الإرهابية مازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة في الخارجية المصرية. وأوضحت الدعوى أنه من المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها علي السفارات المصرية بالخارج الأمر الذى يشكل أكبر خطر علي الأمن القومي ويهدد سلامة الوطن وسيادته. وقدم «صبري» حافظة مستندات طالباً الحكم بصفة مستعجلة.