دعوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء تعين الرئيس المعزول لأبناء «الإخوان» بوزارة الخارجية

اقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت في نهايتها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس الجمهورية بإلغاء الذي سبق أن أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتعين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان بوزارة الخارجية المصرية.
وقالت الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي في غضون عام 2012، وأثناء حكم محمد مرسي تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخرجين من عناصر الإخوان للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية وتم قبول ما يزيد عن 50٪ منهم ومن أبناء قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني.
وحتي الآن كما قالت الدعوى ورغم ثورة 30 يونيو و3 يوليو التي أطاحت بجماعة الإخوان مازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية ومن المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها على السفارات المصرية بالخارج وهذا في حد ذاتة يشكل أكبر خطر على الأمن القومي المصري ويهدد سلامة الوطن ويلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها وكلها اخطار وأضرار أمنية مباشرة يتعذر تداركها.
وقدم صبري حافظة مستندات وطلب الحكم وبصفة مستعجلة بالزام رئيس الجمهورية في مواجهة وزير الخارجية بإلغاء القرار الذي اصدرة المعزول محمد مرسي في غضون عام 2012 بتعين دفعة من الاخوان سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات أو الأعضاء الاخوانية بوزارة الخارجية المصرية وتنفيذ الحكم بمسودتة الأصلية دون حاجة إلى إعلان.