مصدر قضائي: تسلّمنا تقرير ''المركزى للمحاسبات'' بشأن دعاية السيسي وصباحي الانتخابية

صرح مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة تسلمت صباح اليوم الأربعاء، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الدعاية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح السابق حمدين صباحي.
وأوضح المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن اللجنة الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، تسلمت تقارير الفحص المالي من الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاصة بإنفاق كل من المرشحين السابقين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، على الدعاية الانتخابية وتمويل حملاتهما.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الانتخابات هي المنوط بها وفقا للقانون إعلان الموقف المالي لكل مرشح بعد الانتهاء من فحص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفت إلى أن القانون حدد 20 مليون جنيه كحد أقصى لإنفاق كل مرشح رئاسي على الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أي تمويل خارجي.
وأوضح أن المادة 26 من قانون الانتخابات نصت على أن ''يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل اللجنة''.
وذكر أن المادة 56 من القانون نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي ومصادرة ما تم تلقيه من أموال.
كما نصت المادة 49 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه ?كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكذلك ?كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.