"العليا للانتخابات" تفحص التقارير المالية بحجم الدعاية الانتخابية للمرشحين.. غرامة تبدأ من 10 إلى 500 ألف جنيه على المخالف.. وحجم الدعاية لا يتجاوز 20 مليون جنيه

صرح مصدر قضائى رفيع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي تعكف حاليا على دراسة وفحص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن حجم الدعاية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح السابق حمدين صباحى التي تسلمته، صباح اليوم الأربعاء، وفقا للمادة 26 من قانون الانتخابات، والتي نصت على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل اللجنة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة سوف تقوم بفحص التقارير المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاصة بإنفاق كل من المرشحين السابقين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، على الدعاية الانتخابية وتمويل حملاتهما.
وأشار إلى أنه في حالة رصد اللجنة لمخالفات من جانب أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية الذي نص عليها القانون رقم 22 لسنة 2012 الخاص بالانتخابات الرئاسية، سوف تقوم اللجنة بفرض غرامة مالية على المرشح المخالف وفقا للقانون الذي نص في مادته 56 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، ومصادرة ما تم تلقيه من أموال، أو حصل على هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتابع المصدر، كما نصت المادة 50 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكذلك كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وأيضا كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وكل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (18) و(21) من هذا القانون».
وأشار المصدر إلى أن لجنة الانتخابات هي المنوط بها وفقا للقانون إعلان الموقف المالي لكل مرشح بعد الانتهاء من فحص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفت إلى أن القانون حدد 20 مليون جنيه كحد أقصى لإنفاق كل مرشح رئاسي على الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى أي تمويل خارجي أو تجاوز هذا الحد المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.