منظمات حقوقية تتقدم بدعاوى قضائية لوقف مراقبة الداخلية ل ''فيس بوك وتويتر''

أقام عادل رفعت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية ''فيس بوك وتويتر''.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المنظمات الحقوقية وبعض المواطنين، ضد وزارة الداخلية.
وحملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.
وذكرت الدعوى أن السلوك الذي اعتبرته غير المشروع والمخالف للدستور الذى تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي، وبدون مسوغ قانونى؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يتضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان.
كان وزير الداخلية قد أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سُمي ب ''منظومة قياس الرأي العام''، ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي .