دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار وزارة الداخلية بمراقبة ال «فيس بوك»

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرار وزارة الداخلية بمراقبة الشبكات الاجتماعية فيس بوك وتويتر.
وطالبت الدعوى، المسجلة برقم 63055 لسنة 68 قضائية، والمختصمة وزير الداخلية بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة
وقالت الدعوي المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية، أن السلوك الذى اعتبرته غير المشروع والمخالف للدستور الذى تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائى، وبدون مسوغ قانونى؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التى يتضمنها الدستور المصرى، والتى لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الأمان.
كان وزير الداخلية قد أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى ب"منظومة قياس الرأى العام"، ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.