دعوى تطالب ببطلان قرار "الداخلية" بمراقبة "فيس بوك وتويتر"

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان قرار وزارة الداخلية بمراقبة الشبكات الاجتماعية" فيس بوك" و"تويتر".
وقالت الدعوى، المسجلة برقم 63055 لسنة 68 قضائية، والمختصمة وزير الداخلية بصفته: إن إجراء وزارة الداخلية ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، سلوك غير مشروع.
وذكرت الدعوي المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية، أن السلوك الذي اعتبرته غير مشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائى، وبدون مسوغ قانونى؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يتضمنها الدستور المصرى، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان.
كان وزير الداخلية أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى ب"منظومة قياس الرأى العام"، ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.