دعوي قضائية ضد وزارة الداخلية لإيقاف نظام مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي

أقامت عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المواطنين، دعوي قضائيةأمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزارة الداخلية، تطالب بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية'فيسبوك وتويتر'. أقامت عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المواطنين، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزارة الداخلية، تطالب بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية'فيسبوك وتويتر'. طالبت الدعوي، التي حملت رقم63055 لسنة 68 قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية علي الإنترنت، والتجسس علي أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة. أدانت المنظمات في دعواها، السلوك-الذي اعتبرته- غير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعي وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس علي المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي وبدون مسوغ قانوني، لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان. كان وزير الداخلية قد أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمي ب'منظومة قياس الرأي العام'ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي. رأت الدعوي، أن النظام المطلوب شراؤه لا يهدد فقط خصوصية الملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت في المجال الخاص –بسعيه لمراقبة خدمات اتصال خاصة و شخصية مثل فايبر وواتس آب– لكنه أيضًا يعتدي علي الحريات العامة بسعيه للتفتيش العام والمستمر فيما يتداوله الأفراد علي الشبكات الاجتماعية التي صارت جزءًا لا غني عنه من المجال العام، لإقامة مجتمع صحي وحر وديمقراطي في عالم اليوم. وأضافت، أن مجرد وجود نظام من هذا النوع هو مخالفة خطيرة لأسس العدالة–كما يحددها قانون الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية– ويسمح بتغول السلطة التنفيذية– ممثلة في وزارة الداخلية– علي السلطتين القضائية و التشريعية، والأهم أنه يشكل تعد علي حقوق وحريات ملايين الناس، بما هو غير ضروري ولا يتناسب مع أي غرض مشروع لهذا النظام، إن وجد.وقالت، إن الحفاظ علي الخصوصية في المجال العام ضرورة لحياة سياسية حرة ومستقرة، والتعدي عليها هو من علامات الأنظمة الشمولية. وينبغي علي وزارة الداخلية أن تلتزم بالقانون التي هي أداة تنفيذه، لا أن تخالفه بدعاوي فضفاضة مثل 'الدعوة للخروج علي الثوابت المجتمعية'، أو لا معني لها ولا تقع ضمن نطاق عمل الشرطة مثل 'مواجهة السخرية'و'تصيد الزلات'، و'نشر الخرافات'. وطالبت المنظمات في دعواها، السلطات المصرية بإيقاف هذا المشروع فورًا، امتثالًا لالتزاماتها الدولية بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان والتي من بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير وذلك علي النحو المنصوص عليه في المواد 17، 18، و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. دعت المنظمات، كافة المتضررين من نظام المراقبة علي الشبكات الاجتماعية لحضور أولي جلسات نظر الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والانضمام لرافعي الدعوي حماية لحقوقهم الأساسية في الخصوصية وحرية التعبير. المنظمات التي أقامت الدعوي هي: 1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 2. مؤسسة التعبير الرقمي العربي 'أضف' 3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 5. مركز هشام مبارك للقانون 6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 9. مؤسسة المرأة الجديدة 10. مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب