دعوى قضائية ضد الداخلية لوقف مراقبة ال"فيس بوك"

أقام عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المواطنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية فيس بوك وتويتر.
جاء ذلك عقب قيام وزير الداخلية بإصدار قرار بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى ب"منظومة قياس الرأى العام"، ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية، وطالبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.
أشارت الدعاوى إلى أن السلوك الذى اعتبرته غير المشروع والمخالف للدستور الذى تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائى، وبدون مسوغ قانونى؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التى يتضمنها الدستور المصرى، التى لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الأمان.