وزير العدل: الفساد نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الإدارة

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الإدارة، مضيفاً أنه يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتعزيز التنمية البشرية.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة التدريبية لكبار موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية حول تعزيز قيم النزاهة والحوكمة، أن الحكومة المصرية قامت بجهود فاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كان من أبرزها ماصدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لرصد أسباب ظاهرة الفساد، وآثارها على التنمية.
وأشار عثمان الى أن جهود الوزارة في إصدار وإعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد، منها: مشروع قانون تضارب المصالح، والذي صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق في المعلومات، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف الدولي، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، وإعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لوزارة العدل، فضلا عن عقد العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد منها المؤتمر الدولي للحق في المعلومات والمؤتمر الاقليمي لحماية الشهود وورشة العمل المعنية بتضارب المصالح.
وقال ''عثمان'' إن جميع المؤتمرات عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، منها الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وأوضح ''عثمان'' أن وزارة العدل تتبني الحوار مع المجتمع المدني، سواء في مشروعات القوانين التي أعدت أو عن طريق التواصل حول رؤي موحدة لمكافحة الفساد .
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع جامعة القاهرة لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد كجزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأضاف إن محاربة الفساد تعد من أهم الأولويات للنهوض بالدولة، مشددا أنه مادام الفساد يستشري في الأنظمة الإدارية سيكون عائقا أمام الانطلاق نحو المستقبل.