جنون بأسعار العقارات بالإمارات.. وصندوق النقد يحذر

تزداد التخوفات بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب الارتفاعات المستمرة بأسعار العقارات بدبي وأبوظبي بشكل كبير منذ بداية العام، وتعرض الامارات إلى مخاطر عقارية.
وحذرت تقارير حكومية لدولة الامارات ودولية من وجود اختلالات متنامية وارتفاع بأسعار العقارات بدبي وأبوظبي، حيث تجاوزت الأسعار المستويات العالمية.
صندوق النقد يحذر من مخاطر عقارية
وحذر صندوق النقد الدولي دولة الامارات من مخاطر قد تواجها منبعها من القطاع العقاري في دبي، وقال صندوق النقد في بيان له، إن من المتوقع أن يرتفع مستوى التضخم في الإمارات مع الارتفاع في الإيجارات، بعد أن وصل الارتفاع في أسعار المستهلك إلى 9 .1 بالمئة.
وأضاف: ''إن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون''.
وحذر صندوق النقد دولة الامارات من الايقاع السريع للارتفاع في أسعار الاسكان وخاصة دبي والتي من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم طلب المضاربين ويتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح، وسط تخفيف ضوابط الايجار في الفترة الأخيرة ما يتطلب المراقبة والمتابعة.
وقال: ''قال صندوق النقد الدولي إن أسعار العقارات وصلت في بعض المناطق بدبي إلى مستويات ما قبل الأزمة عام 2008''.
مرسوم رسمي للحد من ارتفاعات الايجار
وبحسب روتيرز، قال مصرف الامارات المركزي إن عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبوظبي ربما تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة، وذلك في أول تحذير رسمي من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
وأوضح أن متوسط عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبوظبي يبلغ حالياً نحو 70 و130 نقطة أساس دون المتوسطات التاريخية، وهو ما قد يشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في سوق العقارات.
وقال تقرير لمؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية نقلته رويترز، إن أسعار المساكن في دبي التي عانت من انهيار سوق العقارات في 2008 تجاوزت المستويات العالمية في الفترة من يناير إلى مارس للربع الرابع على التوالي مرتفعة 27.2 في المئة عن العام الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيجارات 30 في المئة في المتوسط لكنها زادت بمثليها في بعض المناطق السكنية.
وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، مرسوماً للجم من ارتفاع إيجارات المساكن، غير أن بعض الملاك استغلوا انتعاش اقتصاد الإمارة، ولجأوا إلى رفع أسعار الإيجارات على المستأجرين الجدد حتى يرفعوا معدل الزيادة على المستأجرين القدامى بنسب أكبر، ما دفع بالزيادة إلى أن تقفز بنسبة 40 بالمئة دفعة واحدة على بعض المستأجرين.
كما أشار تقرير حديث أصدره ''مصرف أبو ظبي الإسلامي''، -بحسب صحيفة الحياة- إلى ارتفاع قيمة العقارات السكنية من ضمن المناطق الاستثمارية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بنسب تصل إلى 20 بالمئة، خلال الربع الأول من العام الحالي.
تدابير على الامارات أخذها
وطالب صندوق النقد من الامارات اتخاذ تدابير حكومية للحد من أنشطة المضاربة، كفرض رسوم مرتفعة على من يقوم بإعادة بيع العقار خلال فترة قصيرة، قائلاً ''إن سنغافورة على سبيل المثال
تفرض رسوماً بنسبة 30 بالمئة على المستثمر الذي يقوم بإعادة بيع عقار قبل مرور عام على شرائه لهذا العقار''.
كما دعا الحكومة على مستوى مشاريع الشركات شبه الحكومية الضخمة القيام بتعزيز تنسيق الآليات ومنح الأولويات والتنفيذ التدريجي لهذه المشاريع بما يسهم في صيانة الاستقرار، وبحيث لا يكون لها تأثير سلبي في أنشطة القطاع الخاص في الوقت نفسه .