قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن التدريب في مجالات القانون برز خلال الثلاثين سنة الماضية كأداة مهمة للتطوير الكفاءة وتحسين أداء عمل منظومة العدالة، مؤكدًا أن وزارة العدل تنظر إلى التدريب القضائي على أنه عنصرًا أساسيًا للعدالة الناجزة لمساعدته على ضمان كفاءة السلطة القضائية. وأضاف خميس خلال إفتتاح الدورة التدريبية الثالثة لحماية المال العام، أن الدورة التدريبية المزعم تنفيذها تهدف إلى إكساب الإدارات القانونية لمدن القناة مهارات صياغة العقود وصحف الدعاوى، مؤكدًا على أهمية الإجراءات لإيجاد مناخ يمنع الفساد ويعمل على تحقيق آليات الرقابة الفعالة التى تسهم في مكافحته. وأكد مساعد أول وزير العدل، على أن الوساطة هي وسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتحتل مكانة بارزة في الفكر القانونى والاقتصادى على المستوى العالمى خاصة بعد ما شاهده العالم في نصف قرن من حركة فكرية وتشريعية وتنظيم الوسائل البديلة لفض التشريعات خاصة الوساطة، وذلك لمساعدتها لإيجاد إطار ملائم لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق