مميش: لا تمييز بين سفن الدول العابرة لقناة السويس

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، على أهمية الوساطة القضائية كأحد الوسائل البديلة فى حل المنازعات.
وأضاف، وتحتل مكانة بارزة في الفكر القانونى والاقتصادى على المستوى العالمى خاصة بعد ما شاهده العالم في نصف قرن من حركة فكرية وتشريعية وتنظيم الوسائل البديلة لفض المنازعات، لإيجاد إطار ملائم لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
وقال مساعد أول وزير العدل، أن التدريب في مجالات القانون برز خلال الثلاثين سنة الماضية كأداة مهمة لتطوير الكفاءة وتحسين أداء عمل منظومة العدالة.
وأكد أن وزارة العدل تنظر إلى التدريب القضائى والقانونى للقضاة وأعضاء النيابة العامة، على أنه عنصر أساسى للعدالة القادرة على ضمان استمرار كفاءة رجال السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشارين عزت خميس مساعد أول وزيرالعدل، وهانى حنا مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية، الدورة التدريبية الثالثة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمصالح الحكومية والهيئات العامة لحماية المال العام بالعين السخنة اليوم الخميس.
وأكد المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية، أن الدورة التدريبية تهدف لإكساب أعضاء الإدارات القانونية لمدن القناة، مهارات صياغة العقود وصحف الدعاوى.
وأكد على أهمية الأخذ بتوصيات تلك الدورات القانونية، لإيجاد مناخ يمنع الفساد ويعمل على تحقيق آليات الرقابة الفعالة التي تسهم في مكافحته وتحافظ على المال العام.
من جانبه، أكد الفريق أول مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خلال المؤتمر، أن الهيئة ستتعاون مع رجال القضاء بوزارة العدل لإستكمال مشروع تنمية قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية جديدة.
وأوضح ، أنه تم تجهيز مشاريع القوانين اللازمة لإستكمال مشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى تسليم مشروعات القوانين المشار إليها إلى المستشار نير عثمان وزير العدل للإطلاع عليها.
وأكد "مميش" إعداد خطة للمشروع التنموى ورصد جميع الطلبات للعمل بالمشروع والمعدين والخبراء العالميين الذين سيعملون فيه.
وأضاف، أن مصر تحتاج إلى مشاريع قومية خالدة تستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة، لافتًا الى أن الفترة المقبلة تعد فترة بناء دولة ويجب أن نتعلم من تجارب الماضى.
وقال ، إن مصر لا تقوم بتميز دول عن دول أخرى خلال عبور ممرقناة السويس المائى.