مساعد وزير العدل: الوساطة وسيلة بديلة لحل منازعات القضايا الاقتصادية

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن "التدريب في مجالات القانون برز خلال الثلاثين سنة الماضية كأداة مهمة لتطوير الكفاءة وتحسين أداء عمل منظومة العدالة"، مؤكدًا أن وزارة العدل تنظر إلى التدريب القضائى على أنه عنصر أساسى للعدالة القادرة على ضمان كفاءة السلطة القضائية.
وأضاف خميس، خلال افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية لحماية المال العام بالعين السخنة، أن: الدورة التدريبية تهدف إلى إكساب الإدارات القانونية لمدن القناة مهارات صياغة العقود وصحف الدعاوى، مؤكدًا على أهمية الإجراءات لإيجاد مناخ يمنع الفساد ويعمل على تحقيق آليات الرقابة الفعالة التي تسهم في مكافحته.
وأكد مساعد أول وزير العدل، أن الوساطة من الوسائل البديلة لحل المنازعات والتي تحتل مكانة بارزة في الفكر القانونى والاقتصادى على المستوى العالمى، خاصة بعد ما شاهده العالم في نصف قرن من حركة فكرية وتشريعية وتنظيم الوسائل البديلة لفض التشريعات، خاصة الوساطة؛ وذلك لمساعدتها لإيجاد إطار ملائم لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.