الخارجية: جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي

عقد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي يومي 11 و12 يونيو الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل مع ''هيلجا شميد'' الأمين العام المساعد لجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، الخميس، تناولت المحادثات تطور العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والتنموي والاستثماري وتشجيع السياحة، فضلاً عن تناول عدد من الموضوعات الإقليمية ومن أبرزها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وتطورات ملف إيران النووي وأمن الخليج العربي والأوضاع في السودان.
هذا إضافة إلى الموضوعات التي تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة.
كما التقى سيف النصر خلال زيارته لبروكسل بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي التي تضم سفراء الدول ال28 الأعضاء.
وقدم سيف النصر خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً لحقيقة الأوضاع في مصر والخطوات التي تتخذها الحكومة لترسيخ سيادة القانون وضمان صيانة الحقوق والحريات إعمالا لمواد ونصوص الدستور المصري الجديد، وتم كذلك التباحث حول سبل تفعيل وتنشيط برامج التعاون في إطار المشاركة المصرية/الأوروبية.
من جهة أخرى، التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية أيضاً خلال الزيارة بالسفير فرانسوا دي كيركوف مدير مكتب وزير الخارجية البلجيكي، حيث بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا.
وأعرب سيف النصر عن ارتياحه لنتائج المشاورات واللقاءات التي أجراها الوفد المصري في بروكسل، مشيراً إلى أنه لمس حرص الجانب الأوروبي على دفع العلاقات المصرية الأوروبية، لاسيما خلال المرحلة الحاسمة المقبلة في أعقاب نجاح مصر في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل نزيه وشفاف.
وأشار المسؤول المصري إلى أن الجانب الأوروبي حرص علي تقديم التهنئة بمناسبة فوز الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بثقة جموع الشعب المصري في الانتخابات، والإعراب عن التفاؤل إزاء المرحلة الجديدة في مصر.
وأشار سيف النصر إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد مواصلة دعمه ومساندته للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك مساندته للجهود المتواصلة من أجل استكمال خطوات خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وصولاً إلى تثبيت دعائم البناء المؤسسي والتشريعي للدول المصرية، والتطلع إلى استعادة مصر لدورها المحوري في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.