اختتمت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل جولة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الاوروبى استمرت يومين رأس فيها الوفد المصرى السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بينما رأس فيها الجانب الاوروبى "هيلجا شميد" الأمين العام المساعد لجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ان المحادثات تناولت تطور العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والتنموي والاستثماري وتشجيع السياحة، فضلاً عن تناول عدد من الموضوعات الإقليمية ومن أبرزها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وتطورات ملف إيران النووي وأمن الخليج العربي والأوضاع في السودان، بالإضافة إلى الموضوعات التي تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة.
واضاف البيان ان سيف النصر التقى خلال زيارته لبروكسل بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي التي تضم سفراء الدول ال28 الأعضاء، حيث قدم خلال هذا اللقاء شرحاً تفصيلياً لحقيقة الأوضاع في مصر والخطوات التي تتخذها الحكومة لترسيخ سيادة القانون وضمان صيانة الحقوق والحريات إعمالا لمواد ونصوص الدستور المصري الجديد، وتم كذلك التباحث حول سبل تفعيل وتنشيط برامج التعاون في إطار المشاركة المصرية/الأوروبية.
واشار البيان ان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية التقى أيضاً خلال الزيارة بالسفير فرانسوا دي كيركوف مدير مكتب وزير الخارجية البلجيكي، حيث بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا.
ومن جانبه أعرب سيف النصر عن ارتياحه لنتائج المشاورات واللقاءات التي أجراها الوفد المصري في بروكسل، مشيراً إلى أنه لمس حرص الجانب الأوروبي على دفع العلاقات المصرية الأوروبية، لاسيما خلال المرحلة الحاسمة المقبلة في أعقاب نجاح مصر في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل نزيه وشفاف، مشيراً في هذا السياق إلى أن الجانب الأوروبي حرص علي تقديم التهنئة بمناسبة فوز الرئيس المنتخب السيد عبد الفتاح السيسي بثقة جموع الشعب المصري في الانتخابات، والإعراب عن التفاؤل إزاء المرحلة الجديدة في مصر.
وأشار سيف النصر إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد مواصلة دعمه ومساندته للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك مساندته للجهود المتواصلة من أجل استكمال خطوات خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وصولاً إلى تثبيت دعائم البناء المؤسسي والتشريعي للدول المصرية، والتطلع إلي استعادة مصر لدورها المحوري في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.