العدل: طلبنا معلومات دقيقة عن التحرش الجنسي بالتحرير ونبحث تعديل القانون

قال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أن القطاع طلب معلومات دقيقة عن حقيقة وقائع التحرش الجنسي المؤسفة، التي وقعت مؤخراً بأماكن متفرقة بميدان التحرير من الجهات المعنية، سواء وزارة الداخلية أو النيابة العامة في حدود المسموح به قانونا، وبما لا يتعارض مع سرية التحقيقات أو التدخل فيها.
وأوضح "السرجاني" خلال تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء، أن مكتب النائب العام قد وافاه بالرد، حيث باشرت التحقيقات مع بعض المتهمين، وأسندت لهم جرائم هتك العرض بالقوة والشروع في اغتصاب المجني عليها في الواقعة التي حدثت يوم 4 يونيو الجاري تزامنا مع تجمع المصريين واحتفالهم بالاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل والموافق إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن النيابة العامة أمرت بحبسهم في اليوم التالي، أما بشأن وقائع التحرش للفتيات يوم 9 يونيو الجاري فمازالت النيابة تجري تحقيقاتها بشأنهم.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن وفدا من القطاع زار اليوم الأربعاء ضحية واقعة التحرش بميدان التحرير بمستشفى الحلمية العسكري التي تتلقى فيها العلاج للوقوف على حالتها النفسية والصحية ومؤازرتها في محنتها.
وتابع: قطاع حقوق الإنسان بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة إيمانا منا بأهمية ودور المرأة المصرية في المجتمع.
ولفت السرجاني إلى أن قطاع حقوق الإنسان قد بادر بدعوة الجهات المعنية في واقعة تحرش كانت قد حدثت في جامعة القاهرة، وعمل ورشة عمل لمواجهة تلك الجريمة والسلوك المنحرف غير الاخلاقي من بعض القلة بالمجتمع المصري.
وأكد أن قطاع حقوق الإنسان بالعدل يبذل جهدا مضنيا للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة لجريمة التحرش، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وكان من نتاج ذلك صدور- منذ أيام قليلة - نص يعاقب صور التحرش بمختلف انواعها والظروف المشددة له بعقوبات مغلظة عن ذي قبل وهي المادة 306 مكرر أ و306مكرر ب من قانون العقوبات.
وأضاف أن قطاع حقوق الإنسان بصدد الدعوة إلى عقد مؤتمر موسع يشارك فيه كل المعنين بحقوق الإنسان والمرأة بوجه خاص وكذلك الاعلاميين لدورهم الهام في ترسيخ مفاهيم المساواة وكفالة حقوق المواطنين.