السيسى يدعو كل مصرى للتصدى للتحرش.. لجنة وزارية بمشاركة المؤسسات الدينية للوقوف على أسباب الظاهرة وإستراتيجية وطنية لمواجهتها

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس ضحية واقعة التحرش بميدان التحرير المتواجدة فى أحد المستشفيات العسكرية, وأعرب لها عن أسفه الشديد إزاء ما حدث . وأكد الرئيس خلال زيارته للضحية أنه لن يسمح بتكرار هذا الحادث , بينما أبدت الضحية امتنانها لزيارة الرئيس لها وطالبته برفع الفيديو الخاص بالواقعة من على موقع "اليوتيوب" على شبكة الانترنت .
وصرح السفير إيهاب بدوي, المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية , بأن الرئيس دعا السيدة ضحية واقعة التحرش بميدان التحرير ; لتأدية العمرة فور تماثلها للشفاء, كما استجاب لرغبتها فى مرافقة والدتها لها ، وأضاف إن الرئيس السيسى زار الضحية بالمستشفى الذى تتواجد فيه ، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية، وبث رسالة طمأنينة بأن الدولة ستستمر فى الاضطلاع بدورها إزاء مواطنيها واستعادة الأمن والأمان للمواطنين والمواطنات فى الشارع المصرى .
وتابع إن الرئيس كلف كافة الأجهزة الأمنية المعنية ببذل العناية الواجبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث , والقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصرى , وعدم السماح بحدوثها على أى نطاق , حتى وإن كان فرديا , منوها إلى أن المسئولية تقع على عاتق الجميع, بجانب الأجهزة الأمنية بما فى ذلك المجتمع ذاته.
وكان الرئيس قد وجه حديثه أثناء الزيارة إلى كل جندى وضابط شرطة أو جيش مصري, وكل مواطن مصرى شبَّ على قيم الشهامة والمروءة أن يتصدى لهذه الظاهرة, مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر هذا الأمر فى مصر. وخاطب الرئيس السيسى القضاء قائلاً " عرضنا ينتهك بالشوارع, وهذا لا يجوز حتى ولو حالة واحدة". وطالب مؤسسات الدول ممثلة فى القضاء والشرطة والإعلام وكل رجل عنده نخوة وشهامة ومروءة بالتصدى لهذه الظاهرة, مؤكداً ان الدولة ستكون فى منتهى الحسم, وسيتم تنفيذ القانون بما لا يسمح بتكرار ذلك مرة أخرى.
كما كلف الرئيس عبدالفتاح السياسى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها , تساهم فيها مؤسساتنا التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى, بما فيها المجتمع المدني.
وقد طالبت دار الإفتاء المصرية بوضع خطة عاجلة وفورية تتناسب مع المرحلة الانتقالية الجديدة التى يعيشها المصريون, تتضمن وضع ضوابط صارمة لا تقبل التهاون فى مواجهة الذين يهددون أمن الوطن أخلاقيا وتبنى حملات إصلاحية لعلاج ظاهرة التحرش .
وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية فى بيان له أن ما جرى مؤخرًا من ظاهرة التحرش جاء كاشفا عن واقع تم رصده منذ سنوات ماضية, ولم يتم الالتفات إليه إلا بعد تسليط الضوء عليه إعلاميا; مما يؤكد مسئولية مؤسسات المجتمع عن رصد الظواهر السلبية وتبنى حملات إصلاحية فى مواجهة تلك الأوضاع السلبية, خاصة أن ظاهرة التحرش تدق ناقوس خطر يهدد بانهيار المجتمع أخلاقيًّا. وطالب المتحدث باسم دار الإفتاء بتبنى مؤسسات الدولة الدينية والفكرية والاقتصادية والسياسية والمجتمع المدنى مشروعًا قوميًّا لمواجهة الانفلات الأخلاقى بهدف تنمية منظومة القيم الأخلاقية.
ووصف د.نجم التحرش الجنسى بالفساد فى الأرض بسبب إثارته الفزع فى المجتمع وتخويف الأسر والعائلات, داعيًا إلى تغليظ العقوبات على الذين يثبت فى حقه كما أكد الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتى الجمهورية- أن بعض الجهات والفئات المغرضة التى تتبنى مفاهيم فاسدة تسعى لنشر الفوضى الأخلاقية بالمجتمع; رغبة منها فى هدم القيم التى يقوم عليها البناء المجتمعى فى خطة من تلك الجهات والهيئات للسيطرة على مقدرات الوطن بنشر الفساد بين الشباب.
كما زار وفد من قطاع حقوق الانسان الضحية أمس، وقال المستشار احمد السرجانى مساعد وزير العدل للقطاع أنه بصدد الدعوة الى عقد مؤتمر موسع يشارك فيه كل المعنين بحقوق الانسان والمرأه بوجه خاص وكذلك الاعلاميين لدورهم الهام فى ترسيخ مفاهيم المساواة وكفالة حقوق المواطنين وأضاف " السرجاني" ان قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل تابع عن كثب الاحداث المؤسفة والدخيلة على الشعب المصرى بشأن وقوع حالات هتك عرض وتحرش والتى وقعت بأماكن متفرقة بميدان التحرير تزامنا مع تجمع المصريين واحتفالهم بالاستحقاق الثانى لخارطة المستقبل وما اسفرت عنه نتائج الانتخابات الرئاسية .
واشار مساعد وزير العدل إلى ان قطاع حقوق الانسان طلب معلومات دقيقة عن حقيقة تلك الوقائع من الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية او النيابة العامة فى حدود المسموح به قانونا وبما لايتعارض مع سرية التحقيقات او التدخل فيها . وقد وافه مكتب النائب العام بالرد ، حيث باشرت التحقيقات مع بعض المتهمين وأسندت لهم جرائم هتك العرض بالقوة والشروع فى اغتصاب المجنى عليها فى الواقعة التى حدثت يوم 4 يونيو الجارى الموافق اعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية ، وأمرت النيابة العامة بحبسهم فى اليوم التالى ، اما بشأن وقائع التحرش للفتيات ا يوم 9 يونيو الجارى فمازالت النيابة تجرى تحقيقاتها
واوضح "السرجاني" ان قطاع حقوق الانسان يبذل جهدا مضنيا للوصول الى رؤية توافقيه حول تعديل النصوص الحاكمة لجريمة التحرش بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة وكان من نتاج ذلك صدور- منذ ايام قليلة - نص يعاقب صور التحرش بمختلف انواعها والظروف المشددة له بعقوبات مغلظة عن ذى قبل وهى المادة 306 مكرر أ و306مكرر ب من قانون
وفى هذا الصدد قام القطاع بإنشاء ادارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة ايمانا منه بأهمية ودور المرأة المصرية .
من ناحية أخرى أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة فى شأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام, حول إمتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التى تعرضت للتحرش والاعتداء بميدان التحرير قبل عدة أيام, وعدم تقديم العلاج لها, على نحو كان من شأنه تعريض حياتها وصحتها للخطر. وقامت النيابة العامة على الفور بالاستماع إلى أقوال المجنى عليها التى ترقد بمستشفى الحلمية العسكري, ومساعد وزير الصحة للطب العلاجي, وسائق سيارة الإسعاف التى نقلت المجنى عليها, والمسعف بالسيارة, وذلك فى سبيل التوصل إلى ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقاعسه عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقررة بمقتضى الدستور والقانون لجميع المواطنين.
وعلى صعيد ذى صلة, أكدت النيابة العامة أنها تولى اهتماما خاصا لقضايا التحرش بالسيدات, صونا لعرضهن وتقديرا لدورهن فى المجتمع وإيمانا بضرورة حصولهن على كافة التى كفلها الدستور والقانون.. مشيرة إلى أن النائب العام يتابع بنفسه التفصيلات الخاصة بالتحقيقات.
كما أكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة, الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه فى تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة الناجزة, لمعاقبتهم طبقا للقانون من خلال الأحكام الرادعة, حتى يطمئن المجتمع وتأمين السيدات على أنفسهن فى وطن تسوده العدالة ويعلو فيه صوت القانون.