البنك الدولي يخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2014

خفض البنك الدولي، مساء الثلاثاء، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وأرجع ذلك إلى الأزمة في أوكرانيا وسوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة والصراع السياسي في العديد من البلدان متوسطة الدخل.
وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إن إعادة التوازن الاقتصادي في الصين لعب أيضا دورا في ذلك.
وتوقع البنك ومقره واشنطن أن يشهد الاقتصاد العالمي معدل نمو 2.8، مقابل توقعات بتحقيق معدل 3.2 في المئة في يناير الماضي، غير أن الرقم لايزال أفضل من توقعات العام الماضي، 2.4 في المئة.
ولاتزال الدول النامية بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر ثراء، غير أنها تسير في ريقها إلى "عام من النمو المخيب للآمال".
وخفض البنك الدولي توقعاته للاقتصادات النامية خلال عام 2014، إلى 4.8 في المئة من توقعات ب 5.3 في المئة في يناير الماضي.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم: "لا تزال معدلات النمو في دول النامية متواضعة للغاية، لخلق نوع من الوظائف نحن بحاجة إليها لتحسين حياة أفقر 40 في المئة (من سكان العالم)".
وأشار إلى أن الدول تحتاج إلى الاستثمار بوتيرة أسرع، وبزيادة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المحلي إلى "المستويات المطلوبة للقضاء على الفقر المدقع في جيلنا".
وكان من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 1.9 في المئة عام 2014، مقابل توقعات سابقة للبنك ، ب2.2 في المئة في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.4 في المئة عام 2015 و2.5 في المئة في 2016.
وكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1 في المئة العام الجاري، وهو نفس المعدل الذي توقعه البنك للعام في يناير الماضي.
ووفقا لأحدث التقديرات، فإن الاقتصاد الأمريكي الذي تراجع بنسبة 1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري بسبب أحوال الطقس السئ، وفقا لتقديرات أولية، يتوقع له أن ينمو بنسبة 2.1 في المئة هذا العام، بانخفاض عن توقعات يناير، كانت 2.8 في المئة.
وتوصل البنك الدولي بصورة عامة أن الصحة المالية للاقتصادات "تحسنت" وأن الأوضاع المالية العالمية الحالية "سهله للغاية".
وقال كوشيك باسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، "لكننا لم نخرج من الأزمة بعد، الآن هو الوقت المناسب للتحضير للأزمة المقبلة".