الاتحاد الافريقي يشيد بالانتخابات.. وتوصيات للحكومة واللجنة العليا

أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، أن هذه الانتخابات أجريت في بيئة سمحت للناخبين بالمشاركة بفعالية في هذه العملية وممارسة حقهم في التصويت في بيئة مستقرة وسلمية ومنظمة، إلا انها قدمت بعض التوصيات للحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات وذلك في إطار ملاحظاتها على العملية الانتخابية.
وهنأت البعثة، في تقريرها المبدئي عن الانتخابات الرئاسية – تلقى مصراوي نسخة منه الثلاثاء، مصر حكومة وشعبا على إجراء هذه الانتخابات السلمية.
وجرت الانتخابات الرئاسية في الفترة من 26 حتى 28 مايو الماضي، وأسفرت عن فوز المرشح عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم أدى اليمين الدستورية الأحد الماضي أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت البعثة إلى أنها شاركت في مراقبة هذه الانتخابات بناء على دعوة من الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات العليا في مصر.
وأشار التقرير إلى أن التصويت أجري بشكل عام بصورة فعالة وفي أجواء سلمية.
وأكد التقرير أن مراقبي الاتحاد الأفريقي صنفوا العملية الانتخابية بأنها ''جيدة جدا وجيدة، و99.6 في المئة أكدوا أن بيئة التصويت كانت سلمية''.
ولفت إلى أن التصويت أحيط بالسرية في معظم الأحوال في حوالي 91 في المئة من مراكز الاقتراع التي راقبتها بعثة الاتحاد الأفريقي.
غير أن التقرير أشار إلى استثناءات فردية بسبب وضع مقصورات التصويت في غير موضعها بسبب ضيق المكان في بعض مراكز الاقتراع فضلا عن بعض حالات عدم فحص الأصابع قبل التصويت للتحقق مما إذا كان الناخب سبق له التصويت أم لا.
''المد لم يكن مبررا''
وبشأن مد التصويت ليوم ثالث، قالت البعثة إن ''تمديد الاقتراع ليوم ثالث من جانب اللجنة العليا للانتخابات لم يكن مبررا وأن البعثة لم تلحظ وجود أي تحد لوجستي كان يتطلب التمديد بشكل ملح''.
وأشادت بعثة الاتحاد الافريقي المشاركة العالية بشكل ملحوظ للمرأة المصرية في عملية التصويت.
وأوضح التقرير أن المرأة المصرية شاركت كقاضية ترأس اللجان الانتخابية وكمسئولة عن عملية التصويت وكوكيلة عن المرشحين وكمراقبة في هذه الانتخابات.
وأفاد التقرير بأن المشاركة الكبيرة للمرأة كانت واضحة خلال أيام الانتخابات الثلاثة.
وقالت البعثة إن الإطار القانوني لإجراء هذه الانتخابات الرئاسية شمل الإعلان الدستوري الصادر في 18 يناير 2014 والقانون 73 لعام 1956 بشأن ممارسة الحقوق السياسية وتعديلاته، وأن المصريين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع في يناير 2014 للتصويت على دستور جديد.
ولفت التقرير إلى أن الدستور يقر بالحقوق والحريات الرئيسية ويوفر نظاما سياسيا متعددا يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات في المادة 5 والاقتراع الشامل لجميع المواطنين البالغين في انتخابات عامة ودورية بأسلوب الاقتراع السري المباشر.
وبحسب التقرير، تأثرت الحملات الانتخابية للمرشحين بقانون تنظيم التظاهر الذي حد من عقد المؤتمرات الشعبية للحملات الانتخابية.
وذكر التقرير أن المعدات والأدوات الانتخابية وزعت في الوقت المناسب وبشكل كاف خلال أيام الانتخابات الثلاثة وأن العاملين باللجان كانوا كافيين وأن أسلوب تعاملهم مع عملية التصويت يشير إلى أنهم تلقوا تدريبات كافية وهذا يظهر مهنية وكفاءة وفهم واضح لدورهم.
وصنف مراقبو الاتحاد الأفريقي كفاءة الأفراد العاملين في مراكز التصويت بأنها جيدة جدا وجيدة في جميع الحالات.
وأشارت البعثة إلى أنها أجرت مشاورات مع الأطراف الانتخابية الرئيسية في مصر قبل الانتخابات للتأكد من مستوى الاستعدادات ولفهم البيئة السياسية للانتخابات ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمرشحان الرئاسيان ومنظمات المجتمع المدني.
كما عقدت البعثة ورشة عمل توجيهية استمرت ثلاثة أيام من أجل مراقبي الاتحاد الأفريقي اطلعوا خلالها على السياق الانتخابي والسياسي في مصر والإطار القانوني الحاكم للانتخابات وآلية الاتحاد الأفريقي الحاكمة للانتخابات في أفريقيا ومنهج مراقبة الاتحاد الأفريقي للانتخابات.
وأشارت البعثة إلى أنها نشرت يومي 24 و25 مايو 15 فريقا من مراقبيها في 52 منطقة في 10 محافظات وهي الاسكندرية واسوان والبحيرة وبني سويف والقاهرة والجيزة والفيوم والاسماعيلية والاقصر وبورسعيد.
هذا فضلا عن أنه التقت مع الأطراف المعنية وراقبت المراحل الاخيرة للاستعدادات الانتخابية.
وزارت هذه الفرق خلال أيام الانتخابات اجمالي 261 مركز اقتراع لمراقبة الاجراءات وعمليات الاقتراع خلال الانتخابات التي استمرت ثلاثة ايام''.
توصيات
وقالت البعثة ''وبناء على ملاحظاتها واستنتاجاتها، فإنها توصي الحكومة المصرية بأنه من المهم ملاحظة أن تسوية المنازعات المتعلقة بالانتخابات هو جانب مهم من جوانب العملية الانتخابية والتأثيرات على مجمل الاستقرار الديمقراطي في البلاد.
كما أوصت البعثة الحكومة المصرية بضرورة النظر في إلغاء المادة 7 من القانون الرئاسي الذي يمنح السلطة النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية للفصل في المنازعات الانتخابية، وكذلك انشاء محكمة انتخابية يلجأ اليها المرشح المتضرر للطعن في قانونية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية كخيار محتمل.
وقالت البعثة ''انها تشجع الحكومة المصرية على توفير آلية من أجل رصد الامتثال لتمويل الحملات الانتخابية بطريقة من شأنها أن تشجع الشفافية وتعزز فرص متساوية لجميع المرشحين، وينبغي لهذه الآلية أيضا ان تضمن الإفصاح الكاف والمراجعة المستقلة لضمان الامتثال''.
كما توصي البعثة بأن ''تتبنى حكومة مصر، الشمول منهجا في النظام الانتخابي وفي توفير مساحة كافية للمعارضة''.
وأوصت كذلك لجنة الانتخابات الرئاسية بضمان أن تكون مواقع الاقتراع سهلة الوصول بالنسبة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة توفير المزيد من التدريب لموظفي الاقتراع وخاصة في ضمان الامتثال في التحقق من تحبير الاصابع بعد التصويت.
كذا توفير مزيد من التدريب لوكلاء المرشحين والاحزاب على ادوارهم ومسؤولياتهم في يوم الانتخابات.
وقالت البعثة ''مع انخفاض نسبة الاقبال على المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات السابقة، توصي البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية بتوفير التوعية المدنية وتوعية الناخبين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسيما قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة''.
وقالت البعثة في تقريرها المبدئي ان هدفها من المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية هو اجراء تقييم مستقل وموضوعي وغير متحيز بموجب المادة 21 من الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وان ''تقريرها النهائي المفصل سوف ينشر في غضون شهرين بعد الانتخابات وسيتم تقديمه الى السلطات المعنية في مصر فور ان يصبح جاهزا''.