الاتحاد الإفريقى يشيد بالانتخابات الرئاسية ويوصى بإلغاء تحصين قرارات اللجنة القضائية

أكدت بعثة الاتحاد الإفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، أن الانتخابات أجريت فى بيئة سمحت للناخبين بالمشاركة بفعالية فى هذه العملية وممارسة حقهم فى التصويت فى بيئة مستقرة وسلمية ومنظمة موجهة التهنئة لمصر حكومة وشعبا على إجراء هذه الانتخابات السلمية.
وقالت البعثة فى تقريرها المبدئى عن الانتخابات التى عقدت فى الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضى أن التصويت أجرى بشكل عام بصورة فعالة وفى أجواء سلمية .. مؤكدة أن مراقبى الاتحاد الإفريقى صنفوا العملية الانتخابية بأنها «جيدة جدا وجيدة، و99٫6% أكدوا أن بيئة التصويت كانت سلمية».
ولفت التقرير إلى أن التصويت أحيط بالسرية فى معظم الأحوال فى نحو 91% من مراكز الاقتراع التى راقبتها بعثة الاتحاد الإفريقي.. إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى بعض الاستثناءات الفردية بسبب وضع مقصورات التصويت فى غير موضعها بسبب ضيق المكان فى بعض مراكز الاقتراع، فضلا عن بعض حالات عدم فحص الأصابع قبل التصويت للتحقق مما إذا كان الناخب سبق له التصويت أم لا.
ورأت البعثة أن «تمديد الاقتراع ليوم ثالث من جانب اللجنة العليا للانتخابات لم يكن مبررا وأن البعثة لم تلحظ وجود أى تحد لوجستى كان يتطلب التمديد بشكل ملح .. مشيدة بالمشاركة العالية بشكل ملحوظ للمرأة المصرية فى عملية التصويت.. لافتة إلى أن المرأة المصرية شاركت كقاضية ترأس اللجان الانتخابية وكمسئولة عن عملية التصويت، وكوكيلة عن المرشحين وكمراقبة فى هذه الانتخابات.. مؤكدة أن المشاركة الكبيرة للمرأة كانت واضحة خلال أيام الانتخابات الثلاثة.
وأشارت إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين تأثرت بقانون تنظيم التظاهر الذى حد من عقد المؤتمرات الشعبية للحملات الانتخابية لكنها أكدت فى الوقت نفسه أن الحملات الانتخابية أجريت فى حيز إعلامى شمل الإعلانات والدعاية والمؤتمرات الصحفية والمقابلات التليفزيونية.
ولاحظت البعثة أن المعدات والأدوات الانتخابية وزعت فى الوقت المناسب وبشكل كاف خلال أيام الانتخابات الثلاثة وأن العاملين باللجان كانوا كافين وأن أسلوب تعاملهم مع عملية التصويت يشير إلى أنهم تلقوا تدريبات كافية وهذا يظهر مهنية وكفاءة وفهما واضحا لدورهم، وصنف مراقبو الاتحاد الأفريقى كفاءة الأفراد العاملين فى مراكز التصويت بأنها جيدة جدا وجيدة فى جميع الحالات.
وأشارت البعثة إلى أنها نشرت يومى 24 و25 مايو 15 فريقا من مراقبيها فى 52 منطقة فى 10 محافظات وهى الاسكندرية واسوان والبحيرة وبنى سويف والقاهرة والجيزة والفيوم والاسماعيلية والاقصر وبورسعيد، كما انها التقت مع الاطراف المعنية وراقبت المراحل الاخيرة للاستعدادات الانتخابية.
وزارت هذه الفرق خلال ايام الانتخابات اجمالى 261 مركز اقتراع لمراقبة الاجراءات وعمليات الاقتراع خلال الانتخابات التى استمرت ثلاثة ايام».
وأوصت البعثة الحكومة المصرية بضرورة النظر فى إلغاء المادة 7 من القانون الرئاسى الذى يمنح السلطة النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية للفصل فى المنازعات الانتخابية، وكذلك انشاء محكمة انتخابية يلجأ اليها المرشح المتضرر للطعن فى قانونية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية كخيار محتمل».
وقالت البعثة «انها تشجع الحكومة المصرية على توفير آلية من اجل رصد الامتثال لتمويل الحملات الانتخابية بطريقة من شأنها أن تشجع الشفافية وتعزز فرصا متساوية لجميع المرشحين، وينبغى لهذه الآلية أيضا ان تضمن الإفصاح الكافى والمراجعة المستقلة لضمان الامتثال».