"الاتحاد الأفريقي": الانتخابات الرئاسية المصرية كانت نزيهة ومنظمة

أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، أن هذه الانتخابات أجريت في بيئة سمحت للناخبين بالمشاركة بفعالية في هذه العملية وممارسة حقهم في التصويت في بيئة مستقرة وسلمية ومنظمة.
وقالت البعثة، في تقريرها المبدئي عن الانتخابات التي عقدت في الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي، إنها شاركت في مراقبة هذه الانتخابات بناء على دعوة من الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات العليا في مصر.
وأشار التقرير إلى أن التصويت أجري بشكل عام بصورة فعالة وفي أجواء سلمية، مؤكدة أن مراقبي الاتحاد الأفريقي صنفوا العملية الانتخابية بأنها جيدة جدا وجيدة، و6ر99 % أكدوا أن بيئة التصويت كانت سلمية.
ولفت إلى أن التصويت أحيط بالسرية في معظم الأحوال في حوالي 91% من مراكز الاقتراع التي راقبتها بعثة الاتحاد الأفريقي إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى بعض الاستثناءات الفردية بسبب وضع مقصورات التصويت في غير موضعها بسبب ضيق المكان في بعض مراكز الاقتراع فضلا عن بعض حالات عدم فحص الأصابع قبل التصويت للتحقق مما إذا كان الناخب سبق له التصويت أم لا.
ورأت البعثة أن "تمديد الاقتراع ليوم ثالث من جانب اللجنة العليا للانتخابات لم يكن مبررا وأن البعثة لم تلحظ وجود أي تحد لوجستي كان يتطلب التمديد بشكل ملح .. مشيدة بالمشاركة العالية بشكل ملحوظ للمرأة المصرية في عملية التصويت، لافتة إلى أن المرأة المصرية شاركت كقاضية ترأس اللجان الانتخابية وكمسئولة عن عملية التصويت وكوكيلة عن المرشحين وكمراقبة في هذه الانتخابات .. مؤكدة أن المشاركة الكبيرة للمرأة كانت واضحة خلال أيام الانتخابات الثلاثة.
وقالت البعثة إن الإطار القانوني لإجراء هذه الانتخابات الرئاسية شمل الإعلان الدستوري الصادر في 18 يناير 2014 والقانون 73 لعام 1956 بشأن ممارسة الحقوق السياسية وتعديلاته، وأن المصريين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع في يناير 2014 للتصويت على دستور جديد، مشيرة إلى أن هذا الدستور يقر بالحقوق والحريات الرئيسية ويوفر نظاما سياسيا متعددا يقوم على مباديء الفصل بين السلطات في المادة 5 والاقتراع الشامل لجميع المواطنين البالغين في انتخابات عامة ودورية بأسلوب الاقتراع السري المباشر.
وأوضحت أن الحملات الانتخابية للمرشحين تأثرت بقانون تنظيم التظاهر الذي حد من عقد المؤتمرات الشعبية للحملات الانتخابية لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحملات الانتخابية أجريت في حيز إعلامي شمل الإعلانات والدعاية والمؤتمرات الصحفية والمقابلات التلفزيونية.
ولاحظت البعثة أن المعدات والأدوات الانتخابية وزعت في الوقت المناسب وبشكل كاف خلال أيام الانتخابات الثلاثة وأن العاملين باللجان كانوا كافيين وأن أسلوب تعاملهم مع عملية التصويت يشير إلى أنهم تلقوا تدريبات كافية وهذا يظهر مهنية وكفاءة وفهم واضح لدورهم، وصنف مراقبو الاتحاد الأفريقي كفاءة الأفراد العاملين في مراكز التصويت بأنها جيدة جدا وجيدة في جميع الحالات.
ولفتت البعثة إلى أنها أجرت مشاورات مع الأطراف الانتخابية الرئيسية في مصر قبل الانتخابات للتأكد من مستوى الاستعدادات ولفهم البيئة السياسية للانتخابات ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمرشحان الرئاسيان ومنظمات المجتمع المدني، كما عقدت البعثة ورشة عمل توجيهية استمرت ثلاثة أيام من أجل مراقبي الاتحاد الأفريقي اطلعوا خلالها على السياق الانتخابي والسياسي في مصر والإطار القانوني الحاكم للانتخابات وآلية الاتحاد الأفريقي الحاكمة للانتخابات في أفريقيا ومنهج مراقبة الاتحاد الأفريقي للانتخابات.
وأشارت البعثة إلى أنها نشرت يومي 24 و25 مايو 15 فريقا من مراقبيها في 52 منطقة في 10 محافظات وهي الاسكندرية واسوان والبحيرة وبني سويف والقاهرة والجيزة والفيوم والاسماعيلية والاقصر وبورسعيد، كما انها التقت مع الاطراف المعنية وراقبت المراحل الاخيرة للاستعدادات الانتخابية. وزارت هذه الفرق خلال ايام الانتخابات اجمالي 261 مركز اقتراع لمراقبة الاجراءات وعمليات الاقتراع خلال الانتخابات التي استمرت ثلاثة ايام".
وقالت البعثة "وبناء على ملاحظاتها واستنتاجاتها، فإنها توصي الحكومة المصرية بأنه من المهم ملاحظة أن تسوية المنازعات المتعلقة بالانتخابات هو جانب مهم من جوانب العملية الانتخابية والتأثيرات على مجمل الاستقرار الديمقراطي في البلاد، ولذا توصي البعثة الحكومة المصرية بضرورة النظر في إلغاء المادة 7 من القانون الرئاسي الذي يمنح السلطة النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية للفصل في المنازعات الانتخابية، وكذلك انشاء محكمة انتخابية يلجأ اليها المرشح المتضرر للطعن في قانونية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية كخيار محتمل".
وأضافت أنها تشجع الحكومة المصرية على توفير آلية من اجل رصد الامتثال لتمويل الحملات الانتخابية بطريقة من شأنها أن تشجع الشفافية وتعزز فرص متساوية لجميع المرشحين، وينبغي لهذه الآلية أيضا ان تضمن الإفصاح الكاف والمراجعة المستقلة لضمان الامتثال.
كما توصي البعثة بأن "تتبنى حكومة مصر، الشمول منهجا في النظام الانتخابي وفي توفير مساحة كافية للمعارضة". كما توصي البعثة في تقريرها المبدئي - لجنة الانتخابات الرئاسية بضمان أن تكون مواقع الاقتراع سهلة الوصول بالنسبة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوصي البعثة أيضا لجنة الانتخابات الرئاسية بضرورة توفير المزيد من التدريب لموظفي الاقتراع وخاصة في ضمان الامتثال في التحقق من تحبير الاصابع بعد التصويت.
وتحث البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية على توفير مزيد من التدريب لوكلاء المرشحين والأحزاب على أدوارهم ومسؤولياتهم في يوم الانتخابات.
وقالت البعثة "مع انخفاض نسبة الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات السابقة، توصي البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية بتوفير التوعية المدنية وتوعية الناخبين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسيما قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأوضحت البعثة في تقريرها المبدئي أن هدفها من المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية هو اجراء تقييم مستقل وموضوعي وغير متحيز بموجب المادة 21 من الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وان "تقريرها النهائي المفصل سوف ينشر في غضون شهرين بعد الانتخابات وسيتم تقديمه الى السلطات المعنية في مصر فور ان يصبح جاهزا".
أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، أن هذه الانتخابات أجريت في بيئة سمحت للناخبين بالمشاركة بفعالية في هذه العملية وممارسة حقهم في التصويت في بيئة مستقرة وسلمية ومنظمة.
وقالت البعثة، في تقريرها المبدئي عن الانتخابات التي عقدت في الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي، إنها شاركت في مراقبة هذه الانتخابات بناء على دعوة من الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات العليا في مصر.
وأشار التقرير إلى أن التصويت أجري بشكل عام بصورة فعالة وفي أجواء سلمية، مؤكدة أن مراقبي الاتحاد الأفريقي صنفوا العملية الانتخابية بأنها جيدة جدا وجيدة، و6ر99 % أكدوا أن بيئة التصويت كانت سلمية.
ولفت إلى أن التصويت أحيط بالسرية في معظم الأحوال في حوالي 91% من مراكز الاقتراع التي راقبتها بعثة الاتحاد الأفريقي إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى بعض الاستثناءات الفردية بسبب وضع مقصورات التصويت في غير موضعها بسبب ضيق المكان في بعض مراكز الاقتراع فضلا عن بعض حالات عدم فحص الأصابع قبل التصويت للتحقق مما إذا كان الناخب سبق له التصويت أم لا.
ورأت البعثة أن "تمديد الاقتراع ليوم ثالث من جانب اللجنة العليا للانتخابات لم يكن مبررا وأن البعثة لم تلحظ وجود أي تحد لوجستي كان يتطلب التمديد بشكل ملح .. مشيدة بالمشاركة العالية بشكل ملحوظ للمرأة المصرية في عملية التصويت، لافتة إلى أن المرأة المصرية شاركت كقاضية ترأس اللجان الانتخابية وكمسئولة عن عملية التصويت وكوكيلة عن المرشحين وكمراقبة في هذه الانتخابات .. مؤكدة أن المشاركة الكبيرة للمرأة كانت واضحة خلال أيام الانتخابات الثلاثة.
وقالت البعثة إن الإطار القانوني لإجراء هذه الانتخابات الرئاسية شمل الإعلان الدستوري الصادر في 18 يناير 2014 والقانون 73 لعام 1956 بشأن ممارسة الحقوق السياسية وتعديلاته، وأن المصريين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع في يناير 2014 للتصويت على دستور جديد، مشيرة إلى أن هذا الدستور يقر بالحقوق والحريات الرئيسية ويوفر نظاما سياسيا متعددا يقوم على مباديء الفصل بين السلطات في المادة 5 والاقتراع الشامل لجميع المواطنين البالغين في انتخابات عامة ودورية بأسلوب الاقتراع السري المباشر.
وأوضحت أن الحملات الانتخابية للمرشحين تأثرت بقانون تنظيم التظاهر الذي حد من عقد المؤتمرات الشعبية للحملات الانتخابية لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحملات الانتخابية أجريت في حيز إعلامي شمل الإعلانات والدعاية والمؤتمرات الصحفية والمقابلات التلفزيونية.
ولاحظت البعثة أن المعدات والأدوات الانتخابية وزعت في الوقت المناسب وبشكل كاف خلال أيام الانتخابات الثلاثة وأن العاملين باللجان كانوا كافيين وأن أسلوب تعاملهم مع عملية التصويت يشير إلى أنهم تلقوا تدريبات كافية وهذا يظهر مهنية وكفاءة وفهم واضح لدورهم، وصنف مراقبو الاتحاد الأفريقي كفاءة الأفراد العاملين في مراكز التصويت بأنها جيدة جدا وجيدة في جميع الحالات.
ولفتت البعثة إلى أنها أجرت مشاورات مع الأطراف الانتخابية الرئيسية في مصر قبل الانتخابات للتأكد من مستوى الاستعدادات ولفهم البيئة السياسية للانتخابات ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمرشحان الرئاسيان ومنظمات المجتمع المدني، كما عقدت البعثة ورشة عمل توجيهية استمرت ثلاثة أيام من أجل مراقبي الاتحاد الأفريقي اطلعوا خلالها على السياق الانتخابي والسياسي في مصر والإطار القانوني الحاكم للانتخابات وآلية الاتحاد الأفريقي الحاكمة للانتخابات في أفريقيا ومنهج مراقبة الاتحاد الأفريقي للانتخابات.
وأشارت البعثة إلى أنها نشرت يومي 24 و25 مايو 15 فريقا من مراقبيها في 52 منطقة في 10 محافظات وهي الاسكندرية واسوان والبحيرة وبني سويف والقاهرة والجيزة والفيوم والاسماعيلية والاقصر وبورسعيد، كما انها التقت مع الاطراف المعنية وراقبت المراحل الاخيرة للاستعدادات الانتخابية. وزارت هذه الفرق خلال ايام الانتخابات اجمالي 261 مركز اقتراع لمراقبة الاجراءات وعمليات الاقتراع خلال الانتخابات التي استمرت ثلاثة ايام".
وقالت البعثة "وبناء على ملاحظاتها واستنتاجاتها، فإنها توصي الحكومة المصرية بأنه من المهم ملاحظة أن تسوية المنازعات المتعلقة بالانتخابات هو جانب مهم من جوانب العملية الانتخابية والتأثيرات على مجمل الاستقرار الديمقراطي في البلاد، ولذا توصي البعثة الحكومة المصرية بضرورة النظر في إلغاء المادة 7 من القانون الرئاسي الذي يمنح السلطة النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية للفصل في المنازعات الانتخابية، وكذلك انشاء محكمة انتخابية يلجأ اليها المرشح المتضرر للطعن في قانونية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية كخيار محتمل".
وأضافت أنها تشجع الحكومة المصرية على توفير آلية من اجل رصد الامتثال لتمويل الحملات الانتخابية بطريقة من شأنها أن تشجع الشفافية وتعزز فرص متساوية لجميع المرشحين، وينبغي لهذه الآلية أيضا ان تضمن الإفصاح الكاف والمراجعة المستقلة لضمان الامتثال.
كما توصي البعثة بأن "تتبنى حكومة مصر، الشمول منهجا في النظام الانتخابي وفي توفير مساحة كافية للمعارضة". كما توصي البعثة في تقريرها المبدئي - لجنة الانتخابات الرئاسية بضمان أن تكون مواقع الاقتراع سهلة الوصول بالنسبة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوصي البعثة أيضا لجنة الانتخابات الرئاسية بضرورة توفير المزيد من التدريب لموظفي الاقتراع وخاصة في ضمان الامتثال في التحقق من تحبير الاصابع بعد التصويت.
وتحث البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية على توفير مزيد من التدريب لوكلاء المرشحين والأحزاب على أدوارهم ومسؤولياتهم في يوم الانتخابات.
وقالت البعثة "مع انخفاض نسبة الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات السابقة، توصي البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية بتوفير التوعية المدنية وتوعية الناخبين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسيما قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأوضحت البعثة في تقريرها المبدئي أن هدفها من المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية هو اجراء تقييم مستقل وموضوعي وغير متحيز بموجب المادة 21 من الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وان "تقريرها النهائي المفصل سوف ينشر في غضون شهرين بعد الانتخابات وسيتم تقديمه الى السلطات المعنية في مصر فور ان يصبح جاهزا".