مقترحات المنظمات الدولية والمحلية لتحسين مسار الانتخابات فى المستقبل

لم يتوقف دور المنظمات والبعثات الدولية على مجرد رصد عملية التصويت فى الأنتخابات الرئاسية بل أمتد للجانب الأهم من دور المجتمع الدولى فى عملية المراقبة الدولية للأنتخابات
وهو تقديم مقترحات للدولة المصرية والحكومة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتحسين العملية الانتخابية المقبلة باعتبار أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية معنوية بمجرد مشاركة منظمات دولية ، وجهت إليها دعوات رسمية من الحكومة ولجنة الانتخابات للقيام بأعمال المراقبة ، ولايكون دورها مجرد نقد لمسار العملية الانتخابية.
وهو مايجعل لدور وتقارير المنظمات والبعثات الدولية قيمة سياسية وحقوقية وفاعلية أمام الدول والحكومات التى تراقب الانتخابات بها ، وكذلك أمام وكالات وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات الدول كالاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية والبرلمان الأوروبى والبرلمان العربى ووسائل الأعلام الدولية.
وقدمت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بسويسرا ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان عدة مقترحات لتحسين طريقة اجراء الأنتخابات المقبلة شملت تفعيل البند الخاص بإنشاء المفوضية المستقلة لتنظيم الانتخابات، و الاهتمام بتنظيم الانتخابات بطريقة أفضل بين الجهات المنوط بها تنظيم العمل فى العملية الانتخابية حيث الجيش والشرطة واللجنة العليا، لضمان بدء فتح اللجان فى وقت واحد، وأقترحت على اللجنة العليا إضافة فئة «أرفض كل المرشحين» فى ورقة الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة بدلا من أبطال الاصوات عند الذهاب للتصويت من الناخبين الذين يكونون على قناعة برفض كل المرشحين.
فيما تطرح ملامح التقرير المبدئى لبعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بضرورة الحفاظ على السرية فى اثناء عملية التصويت باللجان الفرعية وعدم القيام بتصويت ظاهر ، وتجهيز اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة ، والتخلى عن أعاقة عمل المراقبين المحليين والصحفيين في اللجان ،والزام وسائل الإعلام بمدونة سلوك خلال تغطيتها للانتخابات لمنع التحيز لأحد المرشحين على باقى المرشحين ، وتسهيل عمل المنظمات الدولية فى اعمال المراقبة مع السماح الفورى بإدخال الأجهزة الفنية اللازمة لعملها ، ودعوتها قبل بدء اجراءات الإنتخابات بوقت كاف حتى تتمكن من تقييم البيئة السياسية والقانونية المصاحبة للانتخابات قبل مراقبة عملية الأقتراع والفرز ، واستمرار التزام القوات المسلحة والشرطة بالإرشادات فى تأمين اللجان، وضمان إحترام حرية الرأى والتعبير والتجمع وتكوين الأحزاب والمشاركة السياسية التى تمثل حقوقاً يضمنها الدستورالجديد فى مصر.
بينما تطرح ملامح التقرير لوفد البرلمان الأوروبى ضرورة توفير مناخ من الاستقرار قبل اجراء الانتخابات بسبب الظروف الداخلية التى تواجه مصر من عدم الاستقرار، والحاجة لإرساء مناخ سياسى يتقبل الجميع، من أجل ضمان الأمن للمصريين، واداء الإعلام لدور كبير فى ضمان أن يكون للجميع مساحة للتعبير عن آرائهم، والحاجة لصحافة حرة وعادلة، لأن الإعلام له دور مهم فى العملية الديمقراطية لضمان الحقوق للجميع.
أما الملامح الأولية لتقرير البعثة قصيرة الأجل للاتحاد الافريقى فيشير بصفة عامة ان بعثة الاتحاد الأفريقى لمراقبة الانتخابات ركزت على إنجاز ثمانية مهام رئيسية وطرح توصياتها بشانها ، وهى العمل على المحافظة على سلامة العملية الانتخابية، وتعزيز الانفتاح وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية ، ونزع فتيل التوترات المحتملة، ورصد الممارسات غير السلمية أو محاولات الغش.