البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات ل «الأهرام»:

وفود من 26 جنسية.. وتقرير يومى بكل اللغات

أكد وفد البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية أنهم يتابعون الانتخابات التى تجرى يومى 26 و 27 المقبلين دعما للشعب المصرى لافتا الى أن البعثة راقبت الاستفتاء على الدستور المصري، وعرضت نتائج مراقبتها أمام المجتمع الدولى بالخارج.
وأضاف وفد البعثة المكونة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية «النرويج» والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان «سويسرا»، وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان «مصر»، خلال استضافتهم ب «الأهرام»، أن الغرب بدأ ينظر لمصر نظرة مختلفة، وأشاروا الى أن البعثة تضم مراقبين من 26 جنسية مختلفة وتمثل ثانى أكبر شبكة مراقبة انتخابات دولية فى العالم، وأنهم سيتابعون الانتخابات المقبلة فى 45% من المقار الانتخابية فى 25 محافظة من خلال 800 مجموعة للمراقبة.
وأكدوا أن هذه الانتخابات تختلف عن الاستحقاقات السابقة، من حيث التسهيلات والامتيازات التى وفرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقالوا إن التحدى الأكبر فى هذا الاستحقاق يتمثل فى خروج الشعب المصرى بكثافة لممارسة حقه فى اختيار رئيس مصر بطريقة ديمقراطية.
وأضاف الوفد أن دور البعثة ينحصر فى متابعة العملية التصويتية تقنيا فقط، وأنهم لا يبدون أى آراء سياسية تتعلق بالمرشحين أو توجيه التصويت، وأنهم قاموا بالفعل بتجهيز 25 غرفة عمليات بالمحافظات المختلفة منها 2 فى القاهرة، وأشاروا إلى أنهم سوف يقومون بإصدار تقارير يومية بكل لغات العالم تبثها وكالات الأنباء العالمية عن سير العملية الديمقراطية فى مصر.
وأكدوا أن التقارير التى قاموا بتقديمها للبرلمان الأوروبى حول تغطية الاستفتاء على الدستور المصرى الحالى أدت إلى تحول النظرة الأوروبية المعادية لمصر التى تم بناؤها على تقارير كاترين أشتون المفوضة السامية للاتحاد الأوروبى وكانت النتيجة تحول موقف البرلمانيين الأوروبيين من 30 يونيو الى أنها ثورة شعبية، وأن الدستور المصرى تم اقراره وفق عملية ديمقراطية نزيهة شهدتها مصر.
وأكد الوفد أن المصريين هم من يصنعون شرعية نظامهم.مشيرا إلى أنه عندما تكون هناك بيئة محصنة من الداخل فإن الغرب فى هذه الحالة يتعامل وفق خيارات الشعب.
وأوضح أنه من خلال مراقبة المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج كانت العملية الانتخابية تتميز بنزاهة كبيرة وشفافية بل إن اللجنة العليا نجحت بإجراءاتها التى اتخذتها أن تحقق نسبا عالية من المشاركة الانتخابية للمصريين بالخارج ويجب ألا تعطى مصر الفرصة للآخر أن ينال من سمعة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأشاد الوفد بالقرار المصرى بالسماح لآلاف المراقبين الدوليين بمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأوضح الوفد أنه لا توجد أى معوقات واجهت الوفد تحول بينهم وبين مراقبة الانتخابات. وأشاروا إلى أنه عند مواجهة أى عقبات من أى نوع فإننا سنلجأ فورا للجهة المختصة وهى اللجنة العليا للانتخابات، فنحن نحترم قوانين وثقافة ونظم الشعوب ولانخطى أى وقواعد إجرائية حددتها اللجنة العليا للانتخابات وقد سمحت لنا اللجنة بإدخال جميع المعدات المتعلقة بالشبكة والمتعلقة بنواحى المراقبة ولم نقم بما قام به الاتحاد الأوروبى بعقد مؤتمر مثل الرجوع إلى اللجنة العليا فى أى عقبة إدارية تتسبب فيها البيروقراطية وليست اللجنة. وعن الجوانب التى سيقومون بالتركيز عليها فى أثناء المراقبة، أكد الوفد أنهم سيراقبون سهولة وصول الناخب لصناديق الاقتراع، وسهولة إجراءات التصويت وسرية التصويت، وأنه لاتوجد قوات مسلحة داخل مراكز الاقتراع، ولا توجد أى مظاهر للدعاية تمارس داخل وخارج اللجان وحياد الموظفين، واسلامة الحبر الفوسفوري، والتأكد من صحة بيانات الناخب.
وعن إجمالى عدد المراقبين الدوليين أشار الوفد إلى أن العدد سيصل إلى نحو 150 ألف مراقب دولى لتغطية مايقرب من 7 آلاف مقر انتخابي. وأشار الوفد إلى إنه لم يجد أى عقبات خلال زيارة منطقة مصر القديمة وإجراء استطلاع بين المصريين وقياس مدى وعيهم بالعملية الانتخابية.