«الشفافية الدولية»: التقينا وزراء وأحزابًا.. وسنراقب الاستفتاء لكشف الانتهاكات

عقدت منظمة الشفافية الدولية، وهى منظمة غير حكومة مقرها الرئيسي فى برلين، اجتماعًا صحفيًّا مساء أمس السبت؛ لإعلان خطة المنظمة فى المراقبة على الاستفتاء خلال يومى 14-15 يناير الحالى.
وقال كول برب، رئيس بعثة المنظمة المكونة من 8 مراقبين مستقلين من عدة دول حول العالم، إن المنظمة تراقب لأول مرة عملية انتخابية فى مصر، وهى منظمة متخصصة فى محاربة الفساد فى القطاعين العام والخاص، ومؤخرًا بدأت المنظمة فى الاهتمام بمكافحة الفساد السياسى، ويدخل فى إطاره التزوير فى الانتحابات.
وأكد بريب أن المنظمة ترى أن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية فى سوء استخدام السلطة المخولة من الشعب، وفى هذا السياق بدأ الاهتمام بالظروف التى تؤدى إلى الفساد السياسى فى الدول وتعزيز مسألة الشفافية فى الانتخابات ودور الشعب والمجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات.
وأشار بريب إلى أن المراقبين الثمانية راقبوا أكثر من 100 عملية انتخابية حول العالم، ومن أجل فهم السياق الذى ستدور فيه عملية الاستفتاء؛ أجرت البعثة مقابلات مع الجهات المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية، وهي اللجنة العليا للانتخابات، ووزارات العدل والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والعدالة الانتقالية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.
كما أجرت مقابلات مع منظمات المجتمع المدنى التى ستشارك فى عملية المراقبة؛ للتعرف على الظروف التى ستحيط عملية الإستفتاء، والتقت عددًا من الأحزاب السياسية، وهي الوفد والتجمع والدستور والنور ومصر القوية؛ لمعرفة رؤيتهم حول الإستفتاء، وكذلك الحركات الشبابية مثل جبهة طريق الثورة واتحاد شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو، التى لعبت دورًا مهمًّا خلال الفترة الماضية، كما التقت المنظمات الدولية التى ستراقب الاستفتاء، وهي مركز كارتر، ايسا، الاتحاد الأوربى.
وستلتقى المنظمة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومستشار الرئيس لشئون الاستفتاء وحزب المصريين الأحرار، فى حين غابت حركة تمرد عن المقابلة التى كان متفقًا عليها، وأجريت كل هذه المقابلات من أجل مراقبة الاستفتاء بحيادية ونزاهة؛ بهدف تعزيز الشفافية.
من جهته قال روبرت كوترى، عضو البعثة، إن المنظمة لم تكوِّن أى آراء مسبقة حول عملية الاستفتاء، وتنتظر إجراءها لكى تستطيع تقييم الأوضاع على أرض الواقع، كما أن المراقبين الموجودين فى البعثة قادمون من دول ذات ديمقراطيات ضعيفة، أى لديهم القدرة على معرفة الصعوبات، ويستطيعون تقييم الأوضاع، ولاقت البعثة ترحيبًا من السلطات المصرية وكانت منفتحة إلى درجة كبيرة لكل الأسئلة التى تقدمنا بها إليهم.
وأكد كوترى أن المعايير التى ستتبناها البعثة ستعتمد على تقييم العملية الانتخابية، من خلال نسبة المشاركة وجودة الحملات الانتخابية والإعلام وإدارة عملية التصويت.
وطالب كوترى بأن تجرى عملية الفرز بشفافية ودقة، وهو ما يُلزِم به الإعلان العالمى للمراقبة الدولية ومدونة السلوك للمراقبين الدوليين وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن البعثة ملتزمة بقرارات اللجنة العليا للانتخابات التى تضبط عملية الاستفتاء، واحترام السيادة المصرية، مشددًا على أن البعثة التى تأتى للمراقبة لا تحصل على أى تمويل من أى جهة فى عملية الانتخابات.
وكشف كونرى أن التقرير الذى سيصدر عن المنظمة سيذهب إلى أربع جهات، هي الرأى العام المصرى والمنظمات الحقوقية المصرية والمجتمع الدولى واللجنة العليا للانتخابات، وأن عمل الأعضاء سيكون فى حوالى 14 محافظة ستتم زيارتها ميدانيًّا.