المنظمات الدولية تتفق حول انتخابات الرئاسة في مصر: نزيهة.. والتجاوزات "محدودة"

لأول مرة في تاريخ مراقبة الانتخابات العامة في مصر يحدث تقارب شديد بين نتائج أعمال المراقبة التي قامت بها المنظمات الدولية وتقارير مراقبة المنظمات المصرية، بسبب هدوء مناخ إجراء الانتخابات وقلة التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها- على حد وصفها- وأنها لا تؤثّر مطلقًا في النتائج النهائية للانتخابات ونسب المشاركة في التصويت، حيث تابعت العملية الانتخابية 11 بعثة مراقبة دولية تابعة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية و80 منظمة مصرية.
وجاءت التقارير الدولية لبعثات الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، والبرلمان الأوروبي، وبعثة الكوميسا، وبعثة الساحل والصحراء، والبعثة الدولية لشبكة الحقوق والتنمية، ورابطة المعونة اليمنية، متقاربة لحد كبير في رصد مناخ وإجراءات العملية الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة المصرية.
وحددت التقارير الأولية للبعثات الأجنبية أن الانتهاكات والتجاوزات التي رصدتها خلال الانتخابات الرئاسية، لم تكن منهجية، رغم وقوع بعض المشكلات الإجرائية البسيطية في أعمال اللجان الفرعية للانتخابات، وأن التجاوزات جاءت طفيفة للغاية، ولم تكن هناك توترات أو مشكلات انتخابية كبيرة، وأنها لا تؤثر على صحة النتيجة النهائية للانتخابات والقبول بها.
كما تناولت تطبيق المعايير الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة على الانتخابات المصرية، وانتهت إلى وصفها بأن الانتخابات جاءت ديمقراطية وحرة، نجح المصريون فيها بإرساء الديمقراطية، رغم أن هذه الانتخابات جاءت بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار.
وأكدت تقارير المنظمات الدولية ارتفاع مشاركة المرأة وكبار السن، وضعف مشاركة الشباب، فيما كانت نسب المشاركة العامة لا تقل عن 47% من إجمالي الناخبين.
كما وصفت التقارير الدولية للمنظمات، إجراءات وآليات عملية الانتخابات بأنها جاءت صحيحة وتتسم بالنزاهة والشفافية وتمت بطريقة سلسلة وآمنة طبقًا للمعايير الدولية.
واعتبرت المنظمات الدولية أن مناخ الانتخابات هادئ وسلمي ومستقر طوال الوقت بعملية الاقتراع والفرز، وتم تأمين لجان الانتخابات الرئاسية بطريقة جيدة جدًا، وأن عملية التصويت والفرز كانت منظمة بشكل جيد، وأن مد الانتخابات ليوم ثالث كان غير متوقع، لكنه لم يكن مخالفًا للقانون.
وحددت التقارير الدولية، في تناولها للإعلام، بأن وسائل الإعلام قامت بتغطية أنشطة صباحي مثل السيسي رغم تباين الأوقات والمساحات التي أُعطيت لكل منهما، وأن أعضاء حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي كان عددهم قليل، ولم تتمكن من الوصول إلى كل اللجان، وأن البعثات لم تتمكن من مراقبة كل اللجان الفرعية بصورة كاملة لكنها قامت بزيارة عدد مناسب منها.
وهو نفس ما حدث في التقارير الصادرة عن المنظمات المصرية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، ومركز ابن خلدون، وشبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، وشبكه الهدف، والجمعية المصرية للتطور الديمقراطي، ومجموعة الخبراء المستقلون "مراقبنكم"، التي رصدت نفس التجاوزات وانتهاكات بسيطة، ووصفتها بأنها أقل انتخابات تحدث بها تجاوزات كما رصدت جوانب مهمة في العملية الانتخابية تمثلت في تأخر فتح بعض اللجان، وعدم تعليق جداول الناخبين، وعدم استخدام الحبر الفسفوري في بعض اللجان، واستمرار الدعاية الانتخابية خارج مراكز الاقتراع، وعدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول اللجان، رغم حمل البطاقات الخاصة من اللجنة العليا للانتخابات ووجود بطاقات غير مختومة، وعدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم.
واتفقت المنظمات الدولية والمحلية معًا على عدة مقترحات لتحسين طريقة إجراء الانتخابات تضمنت أهمية تطوير قانون الحقوق المدنية والسياسية لتوفير بيئة قانونية أفضل لعملية المراقبة الدولية والمحلية، وتقديم خدمات للناخبين من المعاقين وكبار السن، وتدريب موظفي اللجان الانتخابية، واختفاء الظواهر والمشاكل الانتخابية والتجاوزات وأعمال التزوير والبلطجة والرشاوى الانتخابية والسياسية.