الانتخابات الرئاسية الأفضل بشهادة المنظمات الدولية والمحلية

حظيت الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية بتوافر عدة مقومات لنجاحها والاعتراف بنتائجها وفقا للمعايير الدولية التى حددتها الامم المتحدة لاجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والقواعد الدولية للاتحاد البرلمانى الدولى لإجراء الانتخابات الديمقراطية بشهادة 11 بعثة مراقبة دولية تابعة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية و80 منظمة مصرية.
وجاءت نتائج أعمال المراقبة لها كاشفة عن توافر الإرادة الشعبية للاختيار الحر للمرشح الفائز المشير عبدالفتاح السيسى دون تأثير أو ضغوط على الناخبين داخل أو خارج اللجان الانتخابية، وتوافر الإرادة السياسية للدولة المصرية فى إجراء الانتخابات بنزاهة ودون تدخل من الاجهزة التنفيذية الحكومية، واستقلالية هيئة ادارة الانتخابات المتمثلة فى اللجنة العليا للانتخابات عن الحكومة والاحزاب والمرشحين معا وقيامها بأعمالها بحيادية، وممارسة متميزة للناخبين، وهى مميزات لم تتوافر من قبل سواء خلال فترة حكم النظام السابق أو الاسبق.
وأشادت التقارير الدولية والمحلية بتلاشى الظواهر والمشاكل الانتخابية والتجاوزات واعمال التزوير والبلطجة والرشاوى الانتخابية والسياسية لأول مرة من مناخ العملية الانتخابية هذة المرة، والتى ظلت إرثا سيئا للانتخابات المصرية طوال ما يزيد على 60 عاما لتأتى الانتخابات الرئاسية هذه المرة لترسى أسسا جديدة فى الممارسة الانتخابية لإيجاد مناخ انتخابى نظيف أسهمت فيه ادارة الحملات الانتخابية للمرشحين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى باسلوب رشيد وانضباط ادارى وقانوني. واعلامى الى حد كبير مما قلل من وجود الشكاوى بين اطراف العملية الانتخابية، وهو ما أعتبرته التقارير الدولية للمنظمات الدولية يمثل رصيدا قويا للدولة المصرية فى تأسيس الجمهورية الثالثة تحت قيادة الرئيس المنتخب المدنى عبدالفتاح السيسى والذى حظى لاول مرة باجماع شعبى لم يتحقق لرئيس مصرى من قبل برصيد يزيد على 23 مليون صوت انتخابي.
وهذه التقارير للمنظمات الدولية التى تضم فى عضويتها الدول ومنها الاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى والجامعة العربية وكذا المنظمات الممثلة للبرلمانات ومنها البرلمان العربى والبرلمان الاوروبى والبعثات الممثلة للحكومات ومنها بعثة الكوميسا وبعثة الساحل والصحراء لا يمكن ان تصدر منها اى مجاملات لمصر فى تقاريرها الدولية لانها اكتسبت مصدقيتها ودورها الاقليمى من تقاريرها المحايدة عن الاوضاع فى الدول التى تقوم بزيارتها او مراقبة الانتخابات بها و هو مايجعل لشهاداتها قيمة معنوية وسياسية بالنسبة للانتخابات المصرية يعيها الرأى العام الدولي.
كما أن هذه التقارير صادرة عن البعثة الدولية لشبكة الحقوق والتنمية،وتقارير المنظمات المصرية التى تحظى بأحترام دولى من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وشبكات مراقبة الانتخابات الدولية والاقليمية وفى مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز ابن خلدون، وكذلك والجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية التى تحظى بتقدير لحيادتها من الاتحاد والبرلمان الاوروبى والتى لا تستطيع ان تضحى بسمعتها من اجل مجاملة النظام السياسى المصرى مهما تكن النتائج.
وكشفت عن عدة نقاط محددة ذات دلالة فى مسيرة الدولة المصرية، وهى تؤسس لأسلوب جديد للانتخابات العامة فى مصر، منها أن الانتهاكات والتجاوزات التى رصدتها خلال الانتخابات الرئاسية، لم تكن منهجية كما حدثت بعض المشكلات الإجرائية البسيطية فى أعمال اللجان الفرعية للانتخابات، وكان أداء موظفى اللجان جيدا، وأن الخروقات جاءت طفيفة جدا، ولم تكن هناك توترات أو مشكلات، لكن كل هذا فى مجمله لايؤثر على صحة النتيجة النهائية للانتخابات والقبول بها وأن الانتخابات جاءت ديمقراطية وحرة ونجح المصريون فى إرساء الديمقراطية، رغم أن هذه الانتخابات جاءت بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار أدت الى ضعف مشاركة الشباب فى حين إرتفعت مشاركة المراة وكبار السن مما جعل نسب المشاركة العامة لا تقل عن 47% من اجمالى الناخبين.
بينما وصفت التقارير الدولية للمنظمات الإجراءات والآليات الكلية لعملية الانتخابات بأنها جاءت صحيحة وتتسم بالنزاهة والشفافية وتمت بطريقة سلسلة وآمنة طبقًا للمعايير الدولية، وان مناخ الانتخابات هادئ وسلمى ومستقر طيلة الوقت بعمليتى الاقتراع والفرز، وتم تأمين لجان الانتخابات الرئاسية بطريقة جيدة جدا، وان عملية التصويت والفرز كانت منظمة بشكل جيد، وأن مد الانتخابات ليوم ثالث وإن كان غير متوقع، فإنه لم يكن مخالفا للقانون، وأن وسائل الإعلام قامت بتغطية أنشطة صباحى مثل السيسى رغم تباين الاوقات والمساحات التى أعطيت لكل منهما، وأن عدد أعضاء حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى كان قليلة، ولم تمكن من الوصول إلى كل اللجان،وأن البعثات لم تتمكن من مراقبة جميع اللجان الفرعية بصورة كاملة لكنها قامت بزيارة عدد مناسب منها.
وتكرر الموقف نفسه من المنظمات المصرية ولم تغفل حدوث تأخر فى فتح بعض اللجان، وعدم تعليق جداول الناخبين، وعدم استخدام الحبر الفسفورى فى بعض اللجان، ووجود بطاقات غير مختومة، وعدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم،، واستمرار الدعاية الانتخابية خارج مراكز الاقتراع، وعدم السماح للمتابعين فى بعض الأحيان بدخول اللجان، رغم حملهم البطاقات الخاصة من اللجنة العليا للانتخابات.
كما أوصت المنظمات الدولية والمحلية بعدة مقترحات لتحسين طريقة إجراء الانتخابات تضمنت أهمية تطوير قانون الحقوق المدنية والسياسية لتوفير بيئة قانونية أفضل لعملية المراقبة الدولية والمحلية، وتقديم خدمات أيسر للناخبين من المعاقين وكبار السن، وتدريب موظفى اللجان الانتخابية، و إلزام الأحزاب و المجتمع المدنى بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والاهتمام بتنظيم الانتخابات بطريقة أفضل بين الجهات المنوط بها العمل خلال العملية الانتخابية، لضمان بدء فتح اللجان فى وقت واحد، والإعلان بطريقة أفضل على وسائل الإعلام عن العملية الانتخابية، وطرح برامج المرشحين لمراعاة فئة غير المتعلمين.
وهو ما يجعلنا نصف أعمال المراقبة الدولية والمحلية بتمتعها بقدر عال من الكفاة والمراقبة النزيهة والموضوعية والمحايدة والمستقلة التى تتفق مع المعايير التى حددتها الأمم المتحدة لطريقة مراقبة الانتخابات على مستوى العالم.