عمال يطالبون السيسي بإطلاق قانون الحريات النقابية وعودة المفصولين

عقدت لجنة الدفاع عن المظلومين بالاشتراك مع النقابات المستقلة في شركات السويس للنترات ''سينكو'' مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بنقابة الصحفيين تحت عنوان ''عمال مصر واقع مرير ورئيس جديد''، برعاية لجنة الحريات بالنقابة.

وشدد محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ضرورة مساندة العمال من أجل انتزاع حقوقهم لمنع إحداث مزيد من الاضطرابات بالشارع المصري وتهدئة حدة الإحتجاجات الفئوية.

من جانبه قال محمد مجدي، أحد عمال شركة سينكو، إن بداية الأزمة كانت في عام 2012 عندما اتخذت الشركة قرار بفصل 9 من موظفيها تعسفيا دون أي مبرر، بعدما لجأ العمال إلى نقابتهم المستقلة بعدما امتنعت الشركة عن تطبيق لائحة العمل بكل ما تتضمنه من امتيازات للعاملين.

وطالب مجدي، الحكومة بإقرار قانون عادل للعمل يؤخذ في صياغته رأي أصحاب الشأن، و هم العمال و لا يُصاغ في غرف وزارة القوي العاملة المغلقة، مطالبًا بإعادة العمال المفصولين على خلفية ممارسة العمل النقابي أو الاحتجاج على أوضاعهم.

وقال العمال، إن الحد الأدنى للأجور مازال هزيلاً ولا يشمل القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، مازال غير مربوط بالحد الأقصي تضييقاً للفجوة في الأجور وتوفيرا للموارد المالية في تطبيق الحد الأدنى .

وطالب العمال، في بيان لهم، اليوم الخميس، الرئيس المنتخب، عبد الفتاح السيسي، بإطلاق قانون الحريات النقابية، وتعميم حد أدنى كاف لسد احتياجات العامل وأسرته وفق تقديرات الاقتصاديين حول سلة السلع والخدمات الضرورية، مع ربطه بالحد الأقصي للأجور .

وأكد العمال علي ضرورة إقرار قانون عادل للعمل يؤخذ في صياغته رأي أصحاب الشأن وهم العمال ولا يصاغ في غرف وزارة القوي العاملة المغلقة، وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات المخصصة للقطاع العام وضخ ما يكفي من الاستثمارات لتشغيلها .

وأكدوا على أنه لابد من عودة العمال المفصولين علي خلفية ممارسة العمل النقابي أو الاحتجاج علي أوضاعهم الظالمة، وإلغاء جميع التشريعات المقيدة لحرية التظاهر أو الإضراب أو الاعتصام، قائلين ''إن العمال لا يملكون غير هذه الأدوات للاحتجاج في ظل انسداد قنوات التفاوض مع رجال الأعمال'' .