وزير المالية: مساعدات الخليج خفضت عجز الموازنة من 15% ل11%

قال هاني قدري وزير المالية، إن الاستقرار السياسي سيعمل على تحسين التقييم السيادي لمصر الذي تأثر سلباً خلال مراحل الانتقال السياسي منذ يناير 2011.
وأضاف هاني قدري عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء: ''أن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل على إعادة تخصيص الانفاق على الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل إذا لم تتخذ أية إجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به''.
وأكد وزير المالية على أن المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي ليتراوح مابين 11 و11.5بالمئة من الناتج المحلي، منوهاً إلى أنه بدون احتساب هذه المساعدات المالية فإن العجز سيتراوح ما بين 14,8بالمئة و 15 بالمئة.
من ناحية أخرى، قال هاني قدري إنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حالياً 8 بالمئة وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول و قناة السويس، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة.
ولفت إلى أن هدف الحكومة هو رفع نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة على المجتمع الضريبي، ولكن بزيادتها على الأنشطة التي لا تؤثر على الفقراء ومن خلال جهد أكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة أطلقت حزمتين تحفيزيتين لتنفيذهما من خلال القطاع العام سواء لتمويل مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو خدمات، في حين أن الحكومة الحالية تتجه للمساعدة على تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط القطاع الخاص وهذا التوجه مختلف عن الحزم النمطية التي تقوم على الاستثمار الحكومي حيث التوجه الحالي هو تحفيز الطلب المحلي على إنتاج القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 3 مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مجالي الاتصالات والنقل النهري.