دعوى قضائية لإلزام الدولة باستقلال المجلس القومي للطفولة

أقامت شبكة الدفاع عن أطفال مصر أول دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة و الامومة وفقا للدستور.
ويعد هذا الطعن هو رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الاولى حقوق و حريات عامة.
و صرح أحمد مصيلحي، رئيس الشبكة، بأنه نظرا للدور الهام والمحوري الذى انشأ من اجله المجلس القومى للطفولة والامومة فى رسم سياسات حماية الطفل فى مصر ومتابعة تنفيذ هذه السياسات مع الوزراء المختصين وان تبعيته لوزارة الصحة قد افرغ هذا المجلس من مضمونه وخالف الغرض من انشاؤه ، فلا يمكن ان يتصور العقل ان يتبع المجلس لاحد الوزارات في حين ان دورة الرئيسي التنسيق والمتابعة مع جميع الوزارات لحماية الطفل المصري.
وأضاف مصيلحي أن تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان كانت بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى عام 2011 وقد رفض هذا القرار موظفي المجلس ذاته وجميع العاملين في مجال حماية الاطفال فى مصر و قد خالف هذا القرار الدستور والقانون.
وأفاد أن الدستور المصري الجديد و الذى حاز على اغلبية ساحقة من تأييد المواطنين اعطى لهذا المجلس استقلالية تامة وشخصية اعتبارية مستقلة حتى يتمكن من القيام بدوره على اكمل وجه و تحديدا بالمادة 214 من الدستور وهذا هو ما ذهبت اليه التشريعات و بالأخص المادة 144 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وأشار مصيلحي إلى أن اهتمام الشبكة بالمجلس القومى للطفولة و الامومة يرجع الى ان استقلاليته وعدم تبعيته للجهاز الحكومى سوف يضاعف ويقوى من امكانياته ودوره فى الحماية الحقيقية للأطفال مما ينعكس على المجتمع المصري ككل وان استقلالية المجلس انطلاقا من الحفاظ على الصالح العام وعلى الاطفال انفسهم .
و أوضح ان الشبكة لجأت إلى القضاء الإداري نظرا للتجاهل الواضح من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لوضع المجلس القومي للطفولة والامومة بالرغم من المطالبات والمناشدات المتعددة والتي وصلت الى رئاسة الجمهورية بضرورة استقلالية هذا المجلس وخطورة تبعيته لوزارة الصحة والسكان.