"الدفاع عن أطفال مصر" يقيم دعوى لاستقلال "القومى للطفولة"

أقامت شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة وفقا للدستور، وهو الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة.
وأعلن أحمد مصيلحى رئيس الشبكة أنه نظرا للدور الهام والمحورى والذى أنشئ من أجله المجلس القومى للطفولة والأمومة فى رسم سياسات حماية الطفل فى مصر ومتابعة تنفيذ هذه السياسات مع السادة الوزراء المختصين، وأن تبعيته لوزارة الصحة قد أفرغ هذا المجلس من مضمونه وخالف الغرض من إنشائه، فلا يمكن أن يتصور العقل أن يتبع المجلس لإحدى الوزارات، فى حين أن دوره الرئيسى التنسيق والمتابعة مع جميع الوزارات لحماية الطفل المصرى.
وأضاف مصيلحى أن تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان كانت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى عام 2011 وقد رفض هذا القرار موظفى المجلس ذاته وجميع العاملين فى مجال حماية الأطفال فى مصر وقد خالف هذا القرار الدستور والقانون.
وأفاد أن الدستور المصرى الجديد الذى حاز على أغلبية ساحقة من تأييد المواطنين أعطى لهذا المجلس استقلالية تامة وشخصية اعتبارية مستقلة حتى يتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه، وتحديدا بالمادة 214 من الدستور وهذا هو ما ذهبت إليه التشريعات وبالأخص المادة 144 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وأشار مصيلحى إلى أن اهتمام الشبكة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة يرجع إلى أن استقلاليته وعدم تبعيته للجهاز الحكومى سوف يضاعف ويقوى من إمكانياته ودوره فى الحماية الحقيقة للأطفال مما ينعكس على المجتمع المصرى ككل، وأن استقلالية المجلس انطلاقا من الحفاظ على الصالح العام وعلى الأطفال أنفسهم.
وقالت الشبكة إنها لجأت إلى القضاء الإدارى نظرا للتجاهل الواضح من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لوضع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالرغم من المطالبات والمناشدات المتعددة والتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية بضرورة استقلالية هذا المجلس وخطورة تبعيته لوزارة الصحة والسكان.