الدفاع عن اطفال مصر تقيم دعوى قضائية لاستقلال القومى للامومة

اقامت شبكة الدفاع عن اطفال مصر أول دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى لالزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة و الامومة وفقا للدستور وهو الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الاولى حقوق و حريات عامة
و صرح احمد مصيلحى رئيس الشبكة انة نظرا للدور الهام والمحورى والذى انشأ من اجله المجلس القومى للطفولة والامومة فى رسم سياسات حماية الطفل فى مصر ومتابعة تنفيذ هذه السياسات مع السادة الوزراء المختصين وان تبعيته لوزارة الصحة قد افرغ هذا المجلس من مضمونه وخالف الغرض من انشاؤه ، فلا يمكن ان يتصور العقل ان يتبع المجلس لاحد الوزارات فى حين ان دورة الرئيسى التنسيق والمتابعة مع جميع الوزارات لحماية الطفل المصري
و اضاف مصيلحى ان تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان كانت بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى عام 2011 وقد رفض هذا القرار موظفى المجلس ذاته وجميع العاملين فى مجال حماية الاطفال فى مصر و قد خالف هذا القرار الدستور والقانون
وافاد ان الدستور المصرى الجديد و الذى حاز على اغلبية ساحقة من تأييد المواطنين اعطى لهذا المجلس استقلالية تامة وشخصية اعتبارية مستقلة حتى يتمكن من القيام بدوره على اكمل وجه و تحديدا بالمادة 214 من الدستور وهذا هو ما ذهبت اليه التشريعات و بالاخص المادة 144 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
و اشار مصيلحى الى ان اهتمام الشبكة بالمجلس القومى للطفولة و الامومة يرجع الى ان استقلاليته وعدم تبعيته للجهاز الحكومى سوف يضاعف ويقوى من امكانياته ودوره فى الحماية الحقيقية للاطفال مما ينعكس على المجتمع المصري ككل وان استقلالية المجلس انطلاقا من الحفاظ على الصالح العام وعلى الاطفال انفسهم
وقد لجأت الشبكة الى القضاء الادارى نظرا للتجاهل الواضح من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لوضع المجلس القومى للطفولة والامومة بالرغم من المطالبات والمناشدات المتعددة والتى وصلت الى رئاسة الجمهورية بضرورة استقلالية هذا المجلس وخطورة تبعيتة لوزارة الصحة و السكان