نقابة الصيادلة تحذر: الأمن الدوائي المصري في خطر

يعد انشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء في مصر، مطلب رئيسي يطالب به الصيادلة من أجل اصلاح منظومة الدواء في مصر، كما كان المطلب الأول في كل المسيرات التي قاموا بها إلى مجلس الوزراء، وأحد مطالب الاضراب الجزئي المفتوح الذي دخلوا فيه بدءاً من 8 مارس الماضي.
وقد برر الصيادلة مطلبهم هذا بأن صناعة الدواء في مصر في تدهور على الرغم من أنها ''قضية أمن قومي للمصريين''، مشيرين إلى فشل وزراء الصحة المتعاقبين في إدارة ملف الدواء المصري وذلك بسبب أن من يتولى حقيبة الصحة دائما يكون طبيب ليس متخصصاً في الدواء بشكل أساسي.
وطالب الصيادلة، بانشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، يدريها متخصصين من الصيادلة ويرأسها صيدلي بدرجة وزير، تقوم بإدارة ملف الدواء وتحكم الرقابة على السوق الدوائي، وتضع رؤية مستقبلية لسياسة الدواء في مصر.

مشكلات الدواء في مصر

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة صيادلة مصر، ''هناك العديد من المشكلات في ملف الدواء المصري أولها أننا دولة غير مصنعة للدواء، حيث نعتمد على المكون الخام المستورد بنسبة تقارب 100%، وهذا يعني أن الحديث عن مصر كدولة مصنعة للدواء غير حقيقي''.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي ، ''مجرد فكرة أننا نستورد المادة الخام من الخارج، تجعل الأمن الدوائي المصري في خطر، فمثلا في مصر نستورد خام ''الأنسولين '' من الدنمارك، فإذا امتنعت تلك الدولة عن توريد هذا الخام لأي سبب، ستحدث كارثة لمرضى السكر في مصر، ويمكن أن نطبق هذا الأمر على كل الدول وكل الشركات الدولية التي نستورد منها المواد الخام''.

وتعتبر الأدوية المغشوشة مشكلة أخرى يتضمنها ملف الدواء المصري، حيث يوجد في مصر 7% من الادوية منتهية الصلاحية على مستوى العالم، ووصف عبد العزيز تلك النسبة ب ''الكارثية''، فقد كانت رئيسة وزراء الهند تروج لصناعة الدواء في بلادها، التي يتعدى تعداد سكانها المليار نسمة ، بأن نسبة الأدوية المغشوشة فيها 2. % فقط .

كما أن مصر الدولة الوحيدة التي يباع فيها الأدوية على ''الأرصفة''، كما يعلن في فضائياتها عن أدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة في وزارة الصحة.

وكذلك الأدوية المهربة التي تباع دون رقابة على مصدرها أو اشتراطات تخزينها، و الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مجهولة المصدر التي يبيعها بعض الأطباء في عياداتهم.

ومن ضمن مشكلات الدواء في مصر أيضاً، الخسارة الفادحة التي تحققها شركات قطاع الاعمال الوطنية، فقد أشار رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إلى أن تلك الشركات حققت خسائر وصلت ل 130 مليون جنيه، حيث أن لديها 600 صنف دوائي خاسر من أصل 1200 صنف أي نصف الانتاج .

ويرجع هذا إلى أنها تبيع الأدوية بأسعار أقل من التكلفة دون دعم من الدولة، وأوضح عبد العزيز، أنه لا يجد تفسير لعدم دعمها من الدولة أو إعادة تسعير الأدوية التي تنتجها حتى الآن؛ على الرغم من أنها تنتج أدوية على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية؛ إلا أن هناك قصد لإغلاقها لصالح الشركات عبر الوطنية .

وأشار عبد العزيز أن كل هذا يحدث في مصر، بسبب عدم وجود رقابة محكمة على سوق الدواء، وعدم وجود إدراة متخصصة لهذا الملف؛ وهو الأمر الذي يجب من أجله انشاء الهيئة العليا للدواء.

حلول مترتبة

وأكد عبد العزيز، أن حجم سوق الدواء في مصر نحو 33 مليار جنيه، يمكن مضاعفته عن طريق إنشاء تلك الهيئة ليصل إلى 100 مليار، ليصبح الدواء هو قاطرة الاقتصاد القومي المصري.

واستشهد عبد العزيز بالتجربة الأردنية، حيث قامت دولة الاردن بإنشاء ''الهيئة الاردنية للاغذية والأدوية'' عام 2007 ، وأصبحت الآن نسبة صادراتها 4 أصعاف الصادرات المصرية من الدواء على الرغم ، من أن مصر لديها مصانع وخبرات وكفاءات أضعاف الأردن ، كما أن أمامنا سوق مفتوح في الشرق الأوسط والخليج.

وأضاف أن هناك العديد من الحلول التي سيقدمها انشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، عندما يديرها متخصصين، يحكمون الرقابة على سوق الدواء، ويشددون عقوبات غش الأدوية، ويعملون على صناعة المواد الخام، مما يؤدي إلى إثراء البحث العملي المصري .

وأيضاً تطبيق الصيدلة الاكلنيكية والتي ستوفر بتطبيقها ثلث ما تنفقه وزارة الصحة على الدواء، وستزيد من مفعول الدواء وتحمي المريض من الأعراض الجانبية للأدوية الخاطئة وتمنع التداخلات الدوائية وتعلي نسب الشفاء، على النحو المطبق في قطاع الاورام .

فعلى الرغم من صدور قرار وزراي بتطبيق الصيدلة الاكلينيكة، إلا انه لم يفعل بشكل حقيقي في المستشفيات، فلولا دعم نقابة الصيادلة إنشاء مراكز معلومات دواء، لن يكون هناك وحدات صيدلة اكلنيكية في مستشفيات وزارة الصحة.

وكذلك ستتمكن الهئية من تطبيق ''الاسم العلمي'' للدواء والذي سيوفر على الدولة نحو 4 مليار جنيه وسيقضي على ظاهرة ''البزنس'' بين بعض شركات الادوية والاطباء، كما سيوفر على المريض 1/3 من انفاقه على الأدوية.

موقف الحكومة

أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، أن مشروع الهيئة العليا للدواء، تم وضعه علي يد خيرة صيادلة مصر منذ ثلاث سنوات، ولكنه لايزال مهملاً في ادراج وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه ليس هناك إرادة من الدولة لتنفيذه على الرغم من أنه لن يكلفها أي موارد إضافية .

وأوضح أن تقريباً كل دول العالم أنشأت تلك الهيئة، إلا دولتين أو ثلاثة من ضمنهم مصر، وذلك على الرغم مما يمثله الدواء من أمن قومي، ومن ضرورة انشاء الهيئة من أجل اصلاح منظومة الدواء، وانقاذ الاقتصاد والحفاظ على صحة المريض المصري.

وطالب عبد العزيز، من الرئبيس القادم أن يضع في قائمة أولوياته ملف الدواء في مصر، وأن يتناولها من أهل الخبرة.