الصناعة والقومي للمرأة يوقعان اتفاقية لتأهيل 50 ألف فتاة لسوق العمل

وقع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار اتفاقية تعاون مع السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتنفيذ برنامجاً شاملاً لتدريب نحو 50 ألف من الفتيات الباحثات عن العمل.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل الذى أطلقته الوزارة وينفذه مجلس التدريب الصناعي بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات لتدريب ورفع قدرات ومهارات الشباب من الجنسين.
وقال عبد النور إن هذه الاتفاقية تستهدف تنمية المهارات الفنية والمهنية والتجارية للإناث الباحثات عن العمل لتأهليهن، لشغل مواقع انتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة وتدريبهم على مجالات العمل الحر وريادة الأعمال تمهيداً لإلحاقهن بسوق العمل خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه في مختلف المحافظات للوصول إلى كافة الباحثات عن العمل، خاصة وأن المرأة المصرية العاملة تمثل شريحة كبيرة ومهمة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ومن ثم فإن الاهتمام بتدريبهن وحصولهن على أحدث البرامج التدريبية سيسهم في الارتقاء بمهاراتهن وسيتيح لهن فرص عمل كبيرة في مختلف القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن برامج التدريب المختلفة التي ينفذها مجلس التدريب الصناعي حالياً تأتى وفقاً لاحتياجات سوق العمل لتحقيق أهداف وتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتلبية متطلباتها من العمالة الماهرة، لافتاً إلى أن هناك العديد من فرص العمل الحقيقية داخل القطاع الصناعي والتجاري وتوفر حياة كريمة للشباب من الجنسين وهو ما يتطلب تحقيق تكافؤ الفرص فيما بين الرجل والمرأة مما ينعكس إيجابياً على استقرار المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأوضح عبد النور أن مجلس التدريب الصناعي من خلال هذه الاتفاقية سيقوم بتحديد احتياجات الشركات والمصانع من العمالة النسائية المدربة في مختلف المجالات وتدريب الإناث الباحثات عن العمل على المهارات الفنية والمهنية وإكسابهم أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة بشكل عملي ومدروس لشغل العديد من فرص العمل داخل هذه المصانع والشركات.
وكشف عبد النور أن هناك تنسيقاً مع المجلس القومي للمرأة لوضع آلية تضمن استدامة تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة ترتكز على بناء قدرات الرائدات الريفيات في مجال إدارة مشاريع تدريب وتشغيل الأناث وخلق شبكة تواصل بينهن من أجل تعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال للعمل على إتاحة مزيد من فرص العمل أمام الإناث الباحثات عن العمل.
توفير الباحثات عن عمل
وقالت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن هذه الاتفاقية تمثل أحد الآليات المهمة التى تتفق مع الخطة القومية للنهوض بالمرأة والتى ينفذها المجلس القومى للمرأة متمثلاً في مركز تنمية المهارات وتستهدف الارتقاء بمهارات المرأة وحل المشكلات التي تواجهها وتنميتها علميا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة من خلال العمل مع الوزارات والمؤسسات والأفراد.
وأشارت إلى أن مركز تنمية المهارات سيعمل من خلال هذه الاتفاقية على توفير الإناث الباحثات عن العمل وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بهم وذلك من خلال فروع المجلس بالمحافظات والتي يصل عددها إلى 27 فرع و التي تتوافق مع معايير اختيار الفئة المستهدفة في عمليات التدريب ووفقا لاحتياجات الشركات و المصانع مع تحديد المناطق التي يفضل التدريب والعمل فيها بالمحافظات إلى جانب إتاحة الإحصاءات المتوفرة عن أنماط تشغيل المرأة، خاصة في المجتمع الصناعي مع تحديد احتياجات الباحثات عن العمل ودعمهن بخدمات التوجيه والإرشاد الوظيفي بالإضافة إلى إتاحة امكانات ومساحات مراكز تدريب المجلس القومي للمرأة في كافة محافظات الجمهورية لتقديم التدريب في المجالات المهنية و السلوكية و التجارية.
ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة شكرها لوزير الصناعة باعتباره أول مسئول فى الحكومة يطبق ما نص عليه الدستور الجديد من منح المرأة المصرية نفس المزايا الممنوحة للرجل والمتعلقة بالحق فى التوظف والعمل.
معايير الاختيار
ومن جانبه، أشار المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن هذه الاتفاقية سيتم تنفيذها من خلال المجلس بالتعاون مع مركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومى للمرأة، لافتاً إلى أن هناك عدة معايير لاختيار الفئة المستهدفة التى سيتم التعامل معها وتدريبها حيث شملت هذه المعايير أن تكون مصرية الجنسية وألا يقل سن المتقدمة عن 18 عاماً وألا تكون عاملة بالقطاع الرسمي وقت الالتحاق بالتدريب وأن تكون لديها قدرة على العمل ورغبة في الاستمرار به مدة لا تقل عن عام أو لديها الاستعداد للعمل الحر.
وأوضح أن مجلس التدريب الصناعي سيتحمل كافة تكاليف الدورات التدريبية وتأهيل الإناث الباحثات عن العمل وذلك خلال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية والتى ستستمر لمدة 17 شهراً، لافتاً إلى أنه عقب الإنتهاء من عمليات التدريب سيتم توفير فرص عمل حقيقية للمتدربين وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات بالمصانع والشركات .