التنمية المحلية توقع مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية لتطوير المجال الإداري

وقع كلاً من عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية المغربي، على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية والإدارية، ووزارة الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية في المجالات ذات الصلة بالتنمية الادارية .
وأفاد بيان الوزارة، اليوم الخميس، تأكيد لبيب، بأن التطوير الإداري جزء من عملية التنمية الادارية والتي تحرص الحكومة المصرية على سرعة تطويرها على مستوى الدولة، والاستعانة بتكنولوجيا الاتصال.

كما اوضح أن البروتوكول يحقق تنظيم إدارة موارد الدولة، وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية عبر إنشاء منافذ متعددة، والتحول من المركزية إلى العمل باللامركزية .لافتاً إلى أهمية تدريب كافة العاملين بالحكومة على أساليب الادارة الحديثة، وتطوير الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة بما يتضمن تطوير عمل البيئة الحكومية، واستكمال وربط قاعدة البيانات الحكومية في كافة الجهات الحكومية، لتسهيل العمل على متخذ القرار، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، والقضاء على الفساد الإداري .
وأعلن الوزير، أن التعاون المشترك بين الحكومتين في تطوير مجال التدريب تتيح تبادل الخبرات والمهارات المنفذة في المجالات الإدارية للدولة، والتعرف على خطط وبرامج وتطوير نظم الإدارة المطبقة في كلا الجانبين، وتنظيم قوانين الخدمة المدنية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وإعداد الهياكل الإدارية للدولة.
وأشار لبيب إلى أن مذكرة التفاهم شملت مجالات التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفي وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية، والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب، والتطوير الإداري.
وأضاف البيان، أنه سوف يتم البدء في تفعيل العمل بمذكرة التفاهم، من خلال تشكيل لجنة تيسير عليا بين الطرفين، وزيادة الخبرات، والبحوث العلمية، وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين .