حماية المستهلك: زيادة مدة استبدال المنتج بمشروع القانون الجديد

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة ال 14 يومًا الخاصة باستبدال المنتج إلى شهر للتأكد من خلو السلعة من أي عيوب.
وأشار بيان لوزارة التموين اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قال خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد الذي افتتح بالإسكندرية اليوم إن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد توافقي ومقبول مجتمعيًا، وسيكون قابلًا للتطبيق ولحماية المواطن شخصيًا.
وأكد أن القانون كان يتم إعداده منذ فترة طويلة وتم مناقشته مع الجمعيات، وتم عقد الكثير من الاجتماعات وذلك لبحث أفضل التعديلات للقانون.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي المعنية بحماية المستهلك، وأنه يتم الاهتمام برغيف الخبز حتى يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، وذلك من خلال جودة مرتفعة وسعر جيد.
وأشار حنفي إلى أنه يجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج للحماية الحقيقية وذلك في ضبط الأسعار وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص، منوهًا إلى أنه يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض أسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة، لافتًا إلى أن هناك تحدي كبير في حماية المستهلك، وأن المواطن مازال يعاني في الأسواق.
وأوضح أنه تمت إتاحة سلع غذائية مختلفة، وذلك في عدد 4 آلاف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وذلك للسيطرة على الأسعار التي تشهد زيادات كثيرة غير مبررة.
وأكدت ماري أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الوكالة ساهمت في تأسيس نحو 63 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا، ووفرت نحو 40 ألف فرصة عمل دائمة، كما ساهمت الوكالة في خلق نحو 20 ألف فرصة عمل مؤقتة في مشروعات مختلفة.
ولفتت إلى أن الوكالة استثمرت نحو 30 مليون دولار في تنمية الاقتصاد المصري وتأسيس مشروعات جديد منذ عام 1975 وحتى الآن، وأن الوكالة ساهمت في تنمية دور جهاز حماية المستهلك المصري من خلال إنشاء مراكز اتصال تستقبل نحو 14 ألف شكوى سنويًا يحل 80 بالمئة منها، وتدريب وتوعية الصحفيين والجمعيات الأهلية.
وشهد المؤتمر اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، ورؤساء جمعيات حماية المستهلك.